إشادة بدور الجزائر في المساعدة الإنسانية للصحراويين

الأمم المتحدة تجدّد التأكيد على الطابع الاستعماري للقضية الصحراوية

عكست تصريحات السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر سافينا امساري التي أدلت بها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية المتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس هيئة الأمم المتحدة، تطابق وجهات نظر الطرفين في الدفاع عن قيم العدالة والتضامن إزاء ملفات متعددة، فضلا عن إبراز دور الجزائر الحيوي في تسوية القضايا العالقة، على غرار الصحراء الغربية التي جدّدت الهيئة الأممية طابعها "الاستعماري" غير القابل للنقاش.
أقرت المسؤولة الأممية بالرصيد الدبلوماسي الثري للجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة والارتقاء بالقيم التي ترافع عنها الهيئة الأممية، مسجلة في هذا الصدد الأدوار الرائدة لبلادنا من أجل نصرة القضايا العادلة، بدءا من نضالها ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتيد) ودعم قضايا التحرر الوطني، وصولا إلى تعزيز التعددية في العلاقات الدولية والمساهمة في الوساطة الإقليمية ودورها الفاعل في الحوار والتعاون، عبر مبادراتها الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدفاع عن مصالح افريقيا.
وأبرز ما تضمنته تصريحات السيدة امساري، الدور الرئيسي للجزائر في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، حيث حرصت على توجيه شكرها للحكومة الجزائرية أمام السلك الدبلوماسي الحاضر خلال الاحتفالية، مع الإشادة أيضا بدور الدول الشريكة التي تساهم في هذه الالتفاتة الإنسانية. ويجدّد تصريح المسؤولة الأممية الإطار الشرعي للقضية الصحراوية ومسألة اللاجئين الصحراويين الذي حاول المخزن التلاعب بها، حيث حاول مرارا التشكيك بجهود الجزائر في هذا المجال وتصوير الوضع في مخيمات تندوف على أنه كارثي، في حين يستشيط غضبا كلما تعالت الدعوات لإيفاد لجان دولية من أجل تقصي الحقائق وتسليط الضوء على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والاطلاع على وضعية المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
ولطالما رفض المخزن دعوة إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، رغم أنه مطلب راسخ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، وعنصر أساسي في أي عملية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث يصر في المقابل على التملص من التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دحضت المنسقة الأممية عبر كلمتها، المغالطات التي تحاول من خلالها بعض الأطراف التشكيك في الأدوار الحيوية للجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفق آليات فعالة، بتنسيق مكثف ورؤية متطابقة مع الهيئة الأممية، حيث أشارت في هذا السياق إلى أن الجزائر والأمم المتحدة تعملان بشكل وثيق لتعزيز الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة، مما يحقق أقصى قدر من الفوائد لبلدان المنشأ والعبور والمقصد. ويضع هذا الاعتراف الذي جاء من أعلى هيئة دولية، حدا لمحاولي التلاعب بهذا الملف بغرض ضرب مصداقية الجزائر في التعاطي مع هذه الإشكالية التي تؤرق استقرار الدول.
والواقع أن تقارير منظمة الأمم المتحدة تكشف مدى تنسيق كل الدول مع الهيئة الأممية في قضايا حساسة، كما أنها تضع كل طرف في حجمه الحقيقي، ما يعني أن معالجة الجزائر لهذه الملفات يتسم بالشفافية واحترام القوانين والتشريعات الدولية. وبذلك تكون الهيئة الأممية قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك الدور الفعّال للجزائر في معالجة مختلف القضايا، بما يتوافق وميثاق منظمة الأمم المتحدة، ما جعل هذه الأخيرة تعتبر الجزائر شريكا رائدا تقاسمهما نفس مبادئ القيم والسلم والأمن والاستقرار في العالم.