أوباما بشأن توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المقبلة

الخطوة ذات تبعات خطيرة على عملية السلام

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قرار إدارة الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية ستكون له "ربما" تبعات خطيرة على عملية السلام. وأضاف في تصريحات نقلتها مختلف وسائل الإعلام الأمريكية "اعتقد أن بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لن يساهم في امن إسرائيل ويصعب من إحلال السلام مع جيرانهم". وأضاف "اعتقد أن ذلك سيجعل الفلسطينيين يزدادون استياء لمثل هذا القرار وبكيفية قد تجعل الوضع أكثر خطورة".وكان الرئيس الأمريكي يرد على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية أول أمس بإعطاء الضوء الأخضر لبناء قرابة ألف وحدة سكنية جديدة في حي جيلو في قلب مدينة القدس الشرقية.
وكشف تصريح الرئيس الأمريكي عن درجة التردد الذي اكتنف موقف الإدارة الأمريكية من هذه المسألة الجوهرية بعد أن ترك عن قصد الغموض يكتنف تصريحه عندما استعل كلمتي "اعتقد" و"ربما" وقد كان بإمكانه إصدار موقف أكثر حزما وصرامة ما دام انه مقتنع بخطورة القرار الإسرائيلي.
وتكمن خطورة مثل هذا القرار في عدد المساكن التي ستبنيها إدارة الاحتلال وهي اكبر حصة استيطانية منذ عدة سنوات ومكان إقامتها في القدس الشرقية المحتلة والتي تصر السلطة الفلسطينية على جعلها عاصمة دولتها المستقلة.
والأخطر من ذلك أن القرار كشف عن درجة التحدي التي ترفعها إسرائيل في وجه المجموعة الدولية والولايات المتحدة تحديدا على اعتبار أن القرار جاء بمثابة ضربة قوية لعملية السلام التي تزعم الإدارة الأمريكية أنها ترعاها.
والأكثر من ذلك فإن طبيعة الرد الأمريكي على القرار الإسرائيلي ولغة التردد التي طبعته جاءت لتؤكد حقيقة الانقلاب الذي طبع الموقف الأمريكي والذي كشفت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قبل أسبوعين في القدس المحتلة عندما اعتبرت أن الاستيطان لن يكون عقبة في طريق إقامة السلام وفرضت على الفلسطينيين الجلوس إلى الطاولة دون شروط مسبقة. وهو التصرف الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة طعنة في الظهر من طرف إدارة أمريكية أوهمتها بالتزام الحياد في عملية معقدة بحجم تعقيدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وهي الطعنة التي تفسر درجة اليأس التي أصابت السلطة الفلسطينية من موقف أمريكي "حازم" واكتفت بمناشدة الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية باتخاذ موقف "جاد ومسؤول" من النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب تيسير خالد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتجنب سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل ما يتصل بالإجراءات التي تدمر فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وما كان للمسؤول الفلسطيني أن يدلي بمثل هذا التصريح لو انه عرف مضمون تصريحات برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي الذي اكتفى ب"التأسف" على قرار إسرائيل.
والمفارقة أن قرار الداخلية الإسرائيلية ببناء كل هذا الكم من الوحدات السكنية تم في نفس الوقت الذي حل فيه كوشنير بإسرائيل بدعوى البحث عن سبل لدفع "عملية السلام" في موقف متخاذل وشبيه بذلك الذي التزمته الأمم المتحدة الطرف الآخر في اللجنة الرباعية والتي اكتفت ب"التأسف" على قرار التحدي الاسرائيلي.