أكدوا انخراطهم في تجسيد المخطط الاقتصادي والاجتماعي

المقاولون الجزائريون يعقدون جلساتهم الوطنية الثانية

تعقد جمعية المقاولين الجزائريين يومي17 و18 جوان الجاري بوهران جلساتها الوطنية الثانية، بحضور 16 مؤسسة إسبانية ترأسها كاتبة الدولة للصناعة في مقاطعة كتالونيا.
وسيتناول المقاولون الجزائريون عبر أشغال هذه الجلسات مواضيع على صلة مباشرة بميادين نشاطهم، وتشكل جوهر اهتمامهم لا سيما في ظل إطلاق الدولة للمخطط الاقتصادي والاجتماعي (2010/2014).
ويدرس المشاركون من خلال أربع ورشات، المسائل المتعلقة بالترقية العقارية، الجباية في قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين يتم في الورشة الثالثة التركيز على قانون الصفقات العمومية، وتتناول الورشة الرابعة مواد البناء خاصة الاسمنت منها.
وقد ثمّن رئيس جمعية المقاولين الجزائريين السيد خلوفي، قبيل انعقاد الجلسات الوطنية الثانية التي يعقد أيضا على هامشها في فترة 15و19 جوان صالون وطني تحضره أكثر من 60 مؤسسة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المؤسسات والتي من بينها إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي يعطي حق الأولوية للمؤسسة الوطنية لاسيما من خلال مراجعة التنقيط الذي كان في حدود 15 بالمائة وارتفع الى 25 بالمائة.
وأكد السيد خلوفي في بيان للجمعية، انخراط المقاولين الجزائريين في الارادة الوطنية لتجسيد المخطط الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة للفترة (2010/2014). وقال ''إن المؤسسات الوطنية للبناء قادرة على رفع هذا التحدي في مجالس السكن والأشغال العمومية. مبراز في هذا الصدد أن هذه المؤسسات لها القدرة على انجاز 185 ألف مسكن سنويا (إحصائية 2009)، و''لكي نستجيب للطلب على السكن، لابد أن ننجز 500 ألف مسكن في العام''، وأضاف أن المقاولين الجزائريين قادرون على تحقيق هذا الهدف لاسيما من خلال إقامة تجمعات لعدة مؤسسات لإنجاز المشاريع الكبرى.
كما ثمّنت جمعية المقاولين الجزائريين، قرار الوزير الأول الذي أكد فيه على أن 286 مليار دولار المخصصة للمخطط الاقتصادي والاجتماعي، لا تذهب للاستيراد والتجارة الخارجية وإنما لترقية المؤسسات الوطنية.
وذكر رئيس الجمعية السيد خلوفي أنه تم تقديم عدة اقتراحات، أخذت بعين الاعتبار من قبل السلطات العمومية لاسيما المقترحات الإحدى عشر التي قدمت في اللقاء الأخير بوهران حول قانون الصفقات العمومية.ومن ضمن المقترحات البارزة والمتعلقة بمعالجة مسألة ندرة مادة الاسمنت، إسناد مهمة استيراد هذه المادة للمؤسسات المعنية بعملية البناء حتى يتم القضاء على المضاربة ووضع حد للتلاعب بوتيرة انجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية، حيث يمكن للمؤسسات الناشطة في القطاع أن تقيم مجمعات توكل إليها مهمة استيراد مادة الاسمنت أو الحديد، وتؤدي دور الضبط في السوق على ضوء حاجياتها ومن دون الرضوخ للمضاربة.