بمشاركة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

اجتماع بداكار حول صندوق التضامن الرقمي

تم أمس، الجمعة، مباشرة نقاشات حول إعادة تشكيل صندوق التضامن الرقمي وهذا خلال اجتماع شاركت فيه الجزائر ممثلة من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي.
وتركز هذا الإجتماع على مراجعة القوانين الأساسية للصندوق الذي أنشئ سنة 2005 بجنيف وهذا بغرض تمكينه من ''تخفيض الفاتورة الرقمية والمساهمة في بناء مجتمع معلومات يكون متضامنا ومندمجا'' لا سيما وأن عهدته الأولى قد انتهت بالفشل.
وبعد أن ذكر بأن صندوق التضامن الرقمي يعد مبادرة إفريقية مدعمة من قبل العديد من رؤساء الدول أكد السيد بن حمادي في تصريح له على أهمية تزويد هذه الهيئة ب''قاعدة قانونية قوية.
وأشار الوزير أنه ''من الضروري إعطاء بعدا عالميا لصندوق التضامن الرقمي الذي لا يمكنه تأدية مهامه دون مساهمة مالية منتظمة للدول المانحة.
وأضاف السيد بن حمادي أن الأمر يتعلق بالتشاور حول ''أفضل صيغة'' لجعل من هذا الصندوق ''أداة تساهم في تخفيض الفاتورة الرقمية ومساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على التطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال''.
وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه ''يجب تزويد الصندوق بقوانين حتى لا تكون هناك انحرفات وهذا على أساس نمط تسيير شفاف لا سيما في مجال الإجراءات والمعايير المتعلقة بأهلية المشاريع التي يمونها صندوق التضامن الرقمي . ومن المتوقع أن يشمل النظام الداخلي إجراءات قانونية تتضمن مجموعة من الآليات على غرار آليات التقييم والمراقبة والتدقيق الحسابي مما ينبغي ''تعيين فريق من الخبراء من خمس أوست دول للعمل على هذا المشروع الذي سيطرح على قمة رؤساء الدول والحكومات.
ويذكر أنه تم إنشاء صندوق التضامن الرقمي الذي يعد ''هيئة مبتكرة'' لجعل تكنولوجيات الإعلام والإتصال في خدمة التنمية البشرية وتسهيل استفادة الجميع من مجتمع المعلومات والمساهمة في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.