حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نواب إيطاليون يدعون حكومتهم إلى تحرك عاجل

استنطق برلمانيون إيطاليون حكومة بلدهم حول الوضع في الصحراء الغربية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال عمر ميح ممثل جبهة البوليزاريو بالعاصمة الإيطالية روما أن نائب الحزب الديمقراطي بغرفة النواب الإيطاليين كارمن موتا طلبت في سؤال أول وجه لرئيس الدبلوماسية الإيطالية فرانكو فراتيني إن كان يرغب ''في اتخاذ أي إجراء ملائم ضد السلطات المغربية لحملها على احترام حقوق الإنسان الشرعية للشعب الصحراوي.
كما سألت النائب الإيطالية أيضا عما يعتزم فراتيني القيام به حتى تعيد السلطات المغربية النظر في ''سلوكها'' تجاه عشرات الآلاف الصحراويين ''الموجودين في مخيم بالقرب من العيون والمدن الكبرى للصحراء الغربية.
وتساءلت النائب أيضا عن الأعمال التي تعتزم الحكومة الايطالية القيام بها ''لضمان الاحترام الكامل لقرارات منظمة الأمم المتحدة التي جددت مرارا التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''.
وفي مقدمة سؤالها المكتوب الذي وقعه العديد من زملائها قدمت النائب عرضا للوزير عن آخر التطورات بالقرب من العاصمة المحتلة للصحراء الغربية منها ''اغتيال الطفل الصحراوي ناجم الكرخي على يد قوات القمع المغربية وغلق جميع المداخل إلى مخيم فتحه الشعب الصحراوي للاحتجاج سلميا على ظروفهم كمستعمرين وضد نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي''.
أما النائب جون ليونارد توادي فقد سال رئيس الدبلوماسية الايطالية بوضع الصحراء الغربية الذي اعترفت به الأمم المتحدة ''كإقليم غير مستقل'' و''بالقرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''.
وتساءل أيضا حول ''موقف الحكومة الإيطالية'' تجاه المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو المقررة بنيويورك وكذلك حول احتمالات اتخاذ مبادرات حتى يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن حول القضية الصحراوية''.
واستفسره أيضا ما إذا كانت الحكومة الإيطالية تعتزم اللجوء إلى ''أي مبادرة نافعة'' على الصعيد الدبلوماسي لضمان دخول وتنقل ملاحظين دوليين مستقلين وممثلين عن الصحافة والمنظمات الإنسانية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
تزامنا مع ذلك أكد المشاركون في يوم دراسي حول ''حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'' نظم أمس بالجزائر العاصمة أنه لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تقر بحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وقال الاستاذ محمد عمرون في محاضرة بعنوان ''قضية الصحراء الغربية: التطور التاريخي والتطورات المعاصرة'' إلى الجذور الأولى للنزاع في الصحراء الغربية التي تعود إلى سنة 1884 وإلى غاية 1991 تاريخ وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
وركز على الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل المنظمات الدولية والإقليمية لإيجاد حل نهائي للنزاع مستعرضا دور منظمة الوحدة الإفريقية سابقا قبل أن تحمل اسم الإتحاد الإفريقي في محاولة فض النزاع بين الطرفين.
من جانبه تطرق الأستاذ عمر روابحي في محاضرة بعنوان ''آليات التبليغ الفردي على مستوى الأمم المتحدة''. إلى المكانة المتطورة التي أصبح يحتلها الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرا إلى إمكانية أي فرد تقديم بلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر على مستوى أجهزة منظمة الأمم المتحدة.
وتطرق الأستاذ روابحي إلى وضعية المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تقبل شكاوى فردية من حيث توقيعه على هذه الاتفاقيات ومصادقته عليها ودخولها حيز التنفيذ بالنسبة له.