موازاة مع الاستعانة بفضاءات مؤقتة لتلبية حاجيات الزبائن

بريد الجزائر يؤكد فتح المكاتب التي تعرضت للتخريب

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر أن غالبية المكاتب التي تعرضت للتخريب خلال الأحداث الأخيرة قد أعيد فتحها، كما قررت الاستعانة بالفضاءات ذات الطابع العمومي والمؤسسات التابعة للقطاع العام مؤقتا، قصد اتخاذها كمقرات مؤقتة وتحويلها إلى مكاتب بريدية وذلك بالتنسيق مع البلديات، لتلبية حاجيات الزبائن خلال الفترة القادمة وضمان أدنى حد من الخدمة إلى غاية إعادة تهيئة المكاتب الأخرى وذلك في الوقت الذي تتطلب فيه عملية تهيئة وتجهيز بعض هذه المكاتب التي طالها التخريب وقتا أطول.
وذكرت مؤسسة ''بريد الجزائر'' في نشرية حديثة على موقعها على شبكة الانترنت أنه من بين ال171 مكتبا معطلا بسبب هذه الأحداث يوجد فقط 16 منها غير مفتوحة للزبائن، مشيرة إلى أن عملية تهيئة 54 مرفقا مخربا تماما متواصلة حاليا وأن ثلثي هذا العدد قد باشر نشاطه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى تكبد مؤسسة ''بريد الجزائر'' لخسائر قدّرت بحوالي 90 مليار سنتيم بسبب عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها المكاتب عبر العديد من مناطق الوطن، طالت أجهزة الإعلام الآلي والموزعات الآلية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد هام من الطوابع الجبائية والبريدية.
وقد قامت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإعداد تقارير من مختلف المديريات الجهوية لجرد الخسائر وتحديد القائمة النهائية للأضرار والمسروقات خلال أيام الاحتجاج التي شهدت تحطيم عدة مكاتب.
ونجم عن هذه الاضطرابات تذبذب في الخدمة، حيث عادت أزمة السيولة النقدية والطوابير الطويلة التي تشكلت بمختلف هذه المكاتب، مما أدى الى استياء المواطنين الذين تعذر عليهم سحب أموالهم ورواتبهم عبر العديد من بلديات الوطن.
وكان هذا الوضع قد دفع ببريد الجزائر إلى تحديد مبلغ السحب من الموزعات الالكترونية ب5000 دينار لأسباب خاصة بالصيانة وسحب أكثر من 20 ألف دينار بواسطة الشيكات فقط بسبب تعطل أجهزة السحب الإلكترونية.
وأمام هذا الوضع سارعت مؤسسة بريد الجزائر لوضع خطة لإعادة تعويض الخسائر المادية التي تكبدتها، حيث قامت بتنصيب لجنة عمل تشرف على تطبيق برنامج مكثف على المديين القريب والبعيد، لاسيما وأن معظم الخسائر مسّت الهياكل، البنايات وأجهزة السحب الإلكتروني التي تعتبر وسيلة هامة تخفف الضغط عن المكاتب وتسمح للمواطنين بسحب أموالهم في وقت قياسي دون المرور عبر الطرق التقليدية من شيكات وغيرها من الوسائل المعتمدة لدى المؤسسة.