مشروع قانون لمحاربة التسول وحماية الأطفال من الاستغلال

5000 دينار قيمة قفة رمضان هذه السنة

أفاد السيد سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة أن مصالحه بصدد التحضير لمشروع قانون يهدف لمحاربة ظاهرة التسول بصرامة نظرا لخطورة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة باستخدام الفئات الهشة من أطفال ومعوقين، مؤكدا أن قفة رمضان الموجهة للعائلات المعوزة ستشمل مواد غذائية قيمتها ما بين 3000 إلى 5000 دينار.
وأضاف السيد بركات خلال الجلسة الشفوية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس أن وزارة التضامن الوطني التي تقوم بإعداد هذا المشروع مع خمس هيئات ووزارات أخرى تتخذ كل احتياطاتها لإعداد مشروع هذا القانون وفقا للظروف الملائمة نظرا لحساسية الموضوع الذي قد يحدث انزلاقات في حال سوء التأويل.
وفي هذا النسق، ذكر الوزير أن ظاهرة التسول الموجودة في كل البلدان بدون استثناء وليس في الجزائر فقط يعاقب عليها القانون، وسبق وأن نصت عليها القوانين الجزائرية غير أن تطبيق هذه القوانين لم يجسد من قبل لأمور اجتماعية ودينية.
وأوضح المتحدث أن مشروع هذا القانون يهدف بالخصوص إلى حماية الأطفال الرضع الأبرياء والمعوقين وكبار السن وغيرهم من الفئات الهشة التي تستغلها عصابات التسول لكسب عطف المارة في الطرقات للحصول على المال دون عمل ودون بذل أي جهد. علما أن الدولة التي تريد القضاء على هذه الظاهرة تخصص سنويا مبالغ مالية للتكفل بهذه الفئات من خلال تخصيص منح للمعوقين، حيث يتقاضى حاليا 720 ألف شخص هذه المنح، ومراكز إيواء للقضاء على ظاهرة التشرد وحماية العائلات والأشخاص من المبيت في الشارع.
وبخصوص قفة رمضان، أشار الوزير إلى أن وزارة التضامن تراجعت عن قرار منح هذه الإعانة المادية المتمثلة في قفة رمضان للعائلات المعوزة البالغ عددها 720 ألف عائلة على المستوى الوطني في شكل صكوك بريدية، حيث ستبقي على نفس الطريقة المعمول بها في السنوات الماضية والمتمثلة في تقديم مواد غذائية تتراوح تكلفتها الإجمالية ما بين 3000 إلى 5000 دينار. معبرا عن استعداد مصالحه التدخل في حال تسجيل احتجاجات في بعض البلديات إذا رأت أن هذه القفة غير كافية من أجل إثرائها استجابة لحاجيات المواطنين من العائلات الفقيرة. إلى جانب فتح مطاعم الرحمة لإطعام عدد كبير من المعوزين حسب الوزير الذي أكد أن عددا كبيرا من المواطنين عبروا عن استعدادهم لفتح مطاعم للرحمة خلال شهر رمضان.