السكن بالمليار !؟

غريب هو المنطق الذي يسير به المرقون العقاريون، الذين خصصوا حصة الأسد من المشاريع السكنية لسكنات الرفاه التي يتجاوز سعرها المليار، وكل ذلك على حساب إنجاز السكنات التي تكون في متناول المواطنين ولو باللجوء إلى القروض العقارية.
فالقروض العقارية المدعمة التي خصصتها الدولة لطالبي السكن لم تعد تستجيب لمتطلبات السوق في غياب أو عدم كفاية العرض من المشاريع السكنية، إذا ما استثنينا طبعا تلك المتعلقة بالسكنات الاجتماعية أو التساهمية.
ثم لمن يبني هؤلاء المرقون؟ هل للطبقة المتوسطة التي ليس في مقدورها الحصول على قرض عقاري تفوق قيمته الأربعة أو الخمسة ملايين دينار، أم لأصحاب ''الشكارة'' الذين لا يقلقهم دفع مليار أو مليارين من أجل شقة بثلاث غرف؟!
إن الواقع يفرض أن تتدخل وزارة السكن لوضع حد لهذه الفوضى، بفرض معايير ومقاييس للبناء والأسعار من أجل بلوغ الهدف وهو التخفيف من أزمة السكن وليس من أجل كماليات.
ثم كيف يستفيد هؤلاء المرقون من كافة الامتيازات بما فيها أسعار العقار المدعمة، ليدفع المواطن الفاتورة ويجنون هم أرباحا سهلة قد تدخل في إطار الكسب غير المشروع؟
وهل كل الجزائريين أغنياء حتى نجد معظم المشاريع السكنية الموكلة للمرقين الخواص تعرض للبيع بالملايير، إلى درجة يصبح فيه القرض العقاري لا يساوي إلا نسبة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للسكن؟