بلعيز يؤكد أن الاكتظاظ في السجون سينتهي مع نهاية العام

إلغاء صحيفة السوابق من ملفات التشغيل والقروض

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس أن شهادة السوابق القضائية لن تطلب مستقبلا في ملفات طلب التشغيل وطلبات الحصول على القروض، فيما جدد من جانب آخر التأكيد على أن الجزائر ستقضي نهائيا على مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات العقابية خلال نهاية السنة الجارية.
وأشار السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها للمؤسسة العقابية الجديدة لعين وسارة بالجلفة إلى أن تعليمة وزارية رسمية بشأن صحيفة السوابق العدلية للمسبوقين قضائيا المفرج عنهم من المؤسسات العقابية وقع عليها مؤخرا الوزير الأول ووجهت إلى كل المؤسسات المعنية بتشغيل أو بتقديم قروض لهذه الفئة، موضحا بأن هذه التعليمة صدرت بناء على تقرير مفصل في الموضوع قدمته وزارة العدل للحكومة، وهي تخص بالدرجة الأولى وزارة التشغيل والعمل والبنوك والمؤسسات المصرفية، ''وسيتم بموجبها معاملة المفرج عنهم من المؤسسات العقابية على قدم المساواة، فيما يخص التراتيب الإدارية والملفات المطلوبة والسماح لهم بالاندماج مجددا في عالم الشغل وفي المجتمع بشكل عادي.
من جانب آخر أكد الوزير أن المحاكم والمجالس القضائية ستبقى مجندة ومفتوحة طيلة العطلة الصيفية، وحتى في عطل نهاية الأسبوع من أجل توفير شهادات الجنسية والسوابق العدلية للمواطنين، خاصة منهم الفائزين في شهادة البكالوريا، في حين جدد بمناسبة تسلم المؤسسة العقابية لعين وسارة بالجلفة التأكيد على أن الجزائر ستقضي نهائيا على مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات العقابية مع نهاية السنة الجارية، ولاسيما مع استكمال استلام المؤسسات العقابية المعنية بالبرنامج الرئاسي الاستعجالي والذي سيجنبها أزمة اكتظاظ المؤسسات العقابية على الأقل لمدة 30 سنة.
وفي هذا الإطار أعلن السيد بلعيز عن استلام 3 مؤسسات عقابية جديدة خلال شهر جويلية الجاري، في انتظار استلام البقية شهر نوفمبر المقبل ليصل بذلك عدد المؤسسات العقابية الجديدة المستلمة 13 مؤسسة بقدرة استيعاب 19000 مكان، في حين سيتم خلال سنة 2012 استلام ما تبقى من برنامج بناء المؤسسات العقابية الأخرى البالغ عددها 68 مؤسسة. وسجل الوزير بالمناسبة أن كل المؤسسات الجديدة تتوفر على جميع مرافق انسنة ظروف الاحتباس، حيث توفر مساحة 9 متر مربع لكل سجين وهي مساحة تفوق النمط الدولي البالغ من 6 إلى 7 متر مربع لكل سجين. كاشفا بالمناسبة عن استفادة الأطباء وأعوانهم الذين يعملون بالمؤسسات العقابية من علاوات خاصة ومعتبرة، بغرض تحفيزهم وتشجيعهم نظرا لعملهم في ظروف خاصة.
كما كشف المتحدث انه سيتم بعد تسلم مجموع المؤسسات العقابية الجديدة البالغ عددها 81 مؤسسة، غلق عدد من المؤسسات العقابية القديمة وإعادة تأهيل بعضها وتحويل التاريخية منها إلى متاحف، فيما سيتم استعمال سجون قديمة أخرى كمصالح خارجية لإعادة الإدماج في كل الولايات، حيث يوجد منها لحد الآن 5 مصالح خارجية عاملة تتكفل بإعادة إدماج المحبوسين سابقا للمجتمع.
فيما أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون من جهته انه لن يبق اي سجين حدث بالمؤسسات العقابية في آفاق ,2012 حيث سيتم وضعهم في مؤسسات لإعادة التربية خاصة بهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن خمسة مراكز مبرمجة ضمن برنامج 2010-2014 ستستلم قبل نهاية 2012 وتخصص لإعادة تربية الأحداث الجانحين.