مديرية التجارة للعاصمة

حجز 18,4 أطنان من السلع غير مطابقة

حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حوالي 18,4 طنا من السلع غير المطابقة، 16,2 طنا منها تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، بقيمة 1,8 مليون دينار، و2,2 طنا من المواد الصناعية بقيمة 1 7 مليون دينار.
وكشف السيد نفناف سعدي، مسؤول مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة، في تصريح ل ''المساء'' أن 5474 محضرا حرر واقترح غلق 245 محلا تجاريا. وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة، لغياب فوترة الصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38,9 مليون دينار.
أما فيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة، فقد فاقت قيمتها 562 ألف دج. وأكد مصدرنا أن احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة، كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها، حيث تخضع لنوعين من التحاليل، ويتعلق الأمر بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية والبكتريولوجية.
وقامت مديرية التجارة، ما بين جانفي ونهاية جوان ,2011 في هذا الإطار ب 13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و20 تحليلا بكتيريولوجيا، حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة.
وأضاف السيد نفناف سعدي أن عملية أخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك، بعد تفتيش البيئة ووحدة الإنتاج، ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال.
وتتم عمليات المراقبة على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس إيزو من أجل ضمان نجاعة النتائج، مضيفا أن عمليات المراقبة تخص أسواق العملة والتجزئة كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الإنتاج والتوزيع.