موسى يطمئن المحتجين المعنيين بسكنات ''عدل'':‏

كل من دفعوا الأقساط الأولى سيحصلون على مساكنهم

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن المواطنين الذين دفعوا الأقساط الأولى من المستحقات المالية للسكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ''عدل'' سيحصلون على سكناتهم في كل الأحوال، موضحا بأن مصالحه أعطت تعليمات للوكالة قصد الإسراع في تسوية الملف.
واعترف موسى على هامش اجتماع تقييمي جمعه برؤساء شركات التسيير ومساهمات الدولة الخميس الفارط بالتأخر المسجل في البرامج الأخيرة للوكالة والتي قال إنها حولت من موقع الدرارية إلى عين بنيان، مضيفا أن هناك أربعة آلاف مسكن.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الوزارة طلبت من أصحاب الملفات العمل على الاتفاق فيما بينهم أولا لتمكين الوزارة من إيجاد الحل والصيغة المناسبة لتسوية هذا الملف إلا أن المعنيين -يضيف المتحدث - منقسمون إلى عدة مجموعات فمنهم من يؤكد على أن حق الاستفادة تحسمه أقدمية الملف وآخرون يؤكدون على اعتماد عامل السن والأولوية لكبار السن وهناك فريق ثالث يؤكد على عامل عدد الأطفال في تحديد قائمة المستفيدين، علما أن عدد الملفات المودعة يقارب 142 ألف طالب في حين لا يتعدى برنامج سكنات عدل المتبقية ال20 ألف مسكن.
وأشار السيد نور الدين موسى إلى أن هذه البرامج المتنازع عليها لم تجهز بعد وهي في طريق الانجاز، 2000 منها بمنطقة الرويبة ونفس العدد بالرغاية مؤكدا في ذات السياق انه أعطى تعليمات للمدير العام لوكالة ''عدل'' قصد تسوية هذا الملف مع المواطنين المعنيين.
يذكر أن المعنيين بسكنات عدل الذين أودعوا ملفاتهم في سنة 2001 ولم يستفيدوا إلى حد الآن من مساكن يحتجون أسبوعيا مرة أمام مقر الوزارة وأخرى أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين وهذا منذ اشهر.
وكانت الوزارة قد اقترحت في المدة الأخيرة على طالبي سكنات ''عدل'' تعيين ممثلين عنهم للمشاركة في مجموعة عمل مهمتها ''تحديد مقاييس اختيار من لهم الأولوية للاستفادة من هذه السكنات في الوقت الذي التزمت فيه وزارة السكن ببذل كل ما في وسعها لتوفير الفضاءات العقارية الضرورية لتجسيد هذا البرنامج خاصة وأن الإشكالية الأساسية بولاية الجزائر هي قلة الأوعية العقارية'' التي تسمح باستيعاب هذا المشروع المكون من20 ألف وحدة سكنية.