سيدي السعيد يعلن : نصوص قانونية جديدة تحمي المرأة في مكان عملها

أعلن أمس، عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للاتحاد العامل للعمال الجزائريين عن إجراءات جديدة لوضع نصوص قانونية تحمي المرأة في ميدان العمل من أية ممارسات ظالمة أو إظطهاد لتصبح سارية المفعول خلال 2012، مشيرا إلى تأسيس لجان عقاب على مستوى جميع مؤسسات التشغيل العامة والخاصة، كما كشف عن تسجيل 25 ألف إمراة نقابية على المستوى الوطني .
صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال إحياء اليوم العالمي للعنف ضد المرأة بمقر الاتحاد العام للعمال، أن المرأة الجزائرية خرجت ولو بشكل جزئي من القوقعة التي كانت تتخبط فيها حيث لم تكن النساء تحضر أي ملتقى أو اجتماع دولي طوال الفترة الممتدة بين 6291 و2002، في حين وصل عدد النساء النقابيات عبر الوطن خلال السنة الجارية لما يزيد عن 25 ألف إمراة نقابية مناضلة عبر الوطن وهو الأمر الذي وصفه الأمين العام بالجيد وتنبأ خيرا في تضاعف عدد النساء في مختلف المجالات سيما السياسية في المستقبل القريب .
وكشف سيدي السعيد في هذا الصدد أنه سيتم إدراج نصوص تشريعية في قانون العمل تتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي تواجهه المرأة في مختلف مجالات عملها، مشيرا إلى أن القرار الذي سيعرض على طاولة الحكومة، حيث سيساهم وبشكل فعال في القرارات التي تولدت عن القرارات الدولية لحماية حقوق المرأة وترجمتها واقعيا في ظل الالتزام بمبادئ وقيم المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان يقول المتحدث .
أكدت من جهتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون المرأة و قضايا الأسرة نوارة جعفر، أن قضايا المرأة في الجزائر تحل بإنضمام النساء النقابيات و تكثيف جهود الجميع ناهيك عن العمل المتواصل، في السياق ذاته كشفت ذات المتحدثة عن انطلاق حملة تحسيسية عبر جميع الولايات تتضمن العنف ضد المرأة وكيفية محاربته تدوم 15 يوما و تحمل شعار »جميعنا مسؤولين على العنف«، في نفس الوقت أعلنت الوزيرة على فتح مراكز إيواء جديدة لفائدة النساء اللواتي ضعن في مختلف شوارع الوطن ودعت جميع النساء على العمل من أجل ضمان تكريس حقوقهن على أراض الواقع سيما عدم السكوت على العنف مهما كان شكله أو مسببه حتى ولو كان أقرب الناس إليها.