وكلاء الجمارك

تعليق 727 اعتماد منذ 2006

أشار مسؤول سام بالمديرية العامة للجمارك إلى أن عملية تطهير سلك وكلاء الجمارك التي قامت بها المصالح الجمركية لمكافحة الغش أدت إلى تعليق 727 اعتمادا منذ 2006 .
وأوضح المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك السيد بن عمار ريغ أن ''عدد اعتمادات وكلاء الجمارك التي تم تعليقها منذ 2006 إلى يومنا هذا لاسيما بتهمة التورط في قضايا الغش والتزوير وعدم احترام التنظيم المعمول به بلغ .''727 وأضاف ذات المسؤول أن مصالح المراقبة البعدية للجمارك سجلت عدة تجاوزات قام بها وكلاء الجمارك ألحقت ضررا بالتجارة الخارجية.
وكشف السيد ريغ أن ''بعض الوكلاء الجمركيين تخصصوا في تمرير حاويات مملوءة بالمواد الممنوعة من خلال استغلال كل النقائص القانونية الممكنة''.
وكشفت عمليات المراقبة التي تم القيام بها في سلك وكلاء الجمارك عن مئات التصريحات المزورة قام بها ملحقون للإدارة الجمركية خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي التصريحات الكاذبة على رأس عمليات الغش لهؤلاء المتدخلين في التجارة الخارجية الذين سمحوا بعبور مواد ممنوعة للاستيراد أو مقلدة عن طريق وثائق مزورة.
وأكد المسؤول بهذا الخصوص أن ''وكلاء الجمارك هم أعوان ملحقون لإدارة الجمارك وبالتالي لا يجب أن يتستروا عن أي شيئ في تصريحاتهم''.
وأشارت مصادر جمركية إلى أن عملية التطهير كشفت عن عدة حالات استغلال لامتيازات جبائية إضافة إلى عمليات المراقبة على مستوى مقرات هؤلاء الوكلاء التي كشفت تزويرا في قائمة زبائن وتصريحات للسلع.
وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء الوكلاء الجمركيين لم يقوموا بتحيين التصريحات قصدا. وسمحت هذه العملية بسحب اعتمادات من 207 وكيل جمركي بصفة نهائية وفقا للأرقام التي قدمها السيد ريغ.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه جراء عملية التطهير انخفض عدد وكلاء الجمارك إلى .1276 فيما وصل عدد الاعتمادات التي سحبت بسبب غياب المقر اعتمادا 62 .
وأدى هذا الوضع إلى قيام المديرية العامة للجمارك بوقف منح هذه الاعتمادات لفترة عكفت خلالها على إعداد وسن قانون في نوفمبر 2010 مكنها من تنظيم هذه المهنة.
ونظمت العديد من الاجتماعات مع المكتب الجديد لاتحاد وكلاء الجمارك الجزائريين قصد الاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها وإعادة تنظيم المهنة. (وأج)