جودي بشأن مكافحة الفساد:‏

لا تزال هناك أعمال ينبغي القيام بها

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أنه لا تزال هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن إجراءات هذه المكافحة أعطت نتائج مرضية. (وأ)
وأوضح السيد جودي للصحافة على هامش ملتقى حول تسيير الجمارك أنه ''لا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك نقائص ولا يمكن لأحد أن ينفي بأن هناك فسادا وأن هناك أعمالا ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد''.
كما أوضح الوزير أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تخفي الأهداف التي سطرتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، وأضاف السيد جودي أن ''وجود أهداف (لمكافحة الفساد) يعني بأن هناك مستويات ينبغي بلوغها وفوارق ينبغي تحقيقها''.
واعتبر أن ما يتم تحقيقه في إطار هذه المكافحة يتعلق بمنهجية العمل وتكوين الأشخاص واستعمال الإعلام الآلي وتقدير نتائج نجاعة الأعوان الاقتصاديين وأعوان الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن عقود النجاعة الموجودة حاليا في عدة مؤسسات الدولة، من بينها الإدارة الجمركية، تسمح بتحديد المؤشرات ونجاعة هذه الإدارات، وأضاف أن ''مؤشرات النجاعة هذه تعد عنصرا أساسيا لتدارك النقائص وبلوغ هذه الأهداف''.
واعترف في هذا الشأن بوجود ''مقاومات'' ضمن كافة الإدارات تتسبب في تباطؤ المعالجة السريعة للملفات، موضحا أن ''كل ما يأتي من الخارج كعنصر جديد للعصرنة يثير المخاوف والشكوك''.
وللتصدي لهذه المقاومات والانسدادات ؛ أوصى وزير المالية بتوظيف عناصر شابة في الإدارة والعصرنة من خلال الإعلام الآلي والتكفل الأمثل بالظروف الاجتماعية للعمال.
وبالمناسبة؛ أكد السيد جودي على ضرورة وضع الاقتصاد الجزائري في مساره الحقيقي، في إشارة إلى تاريخه الذي ميزته عدة أزمات، لا سيما الصدمة النفطية في 1986 التي أثرت سلبا على هياكل الإدارات، مذكرا بأن نشاط تعزيزها وتأهيلها قد حقق نتائج هامة.
وبهدف الوقاية من الفساد؛ كانت الجزائر قد عدلت العديد من النصوص القانونية على غرار قانون النقد والقرض والقانون حول قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من ونحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة.
كما استحدثت ديوانا مركزيا لقمع الفساد تتمثل مهمته في إجراء الأبحاث والتحقيقات حول عمليات الفساد تحت إشراف النيابة وبمساعدة ضباط من الشرطة القضائية. وأصدرت في 2006 قانونا حول مكافحة الفساد والوقاية منه، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المصادق عليها سنة 2003 التي صدقت عليها الجزائر.