كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم عن مبادرة لإلغاء اتفاقية التبني وتعويضها بالكفالة فيما يخص تبني عائلات أوروبية لأطفال مسلمين وإدماجهم في المجتمع الأوروبي بعيدا عن دينهم، حيث تحضر حاليا رفقة عدد من المحامين الجزائريين والبرلمانيين والأساتذة الرافضين لقانون التبني الأوروبي للذهاب إلى البرلمان والمطالبة بإلغاء هذا القانون وتعويضه بما يسمى بالكفالة فقط. وأوضحت السيدة بن براهم أن هذه الخطوة يقوم بها وزير العدل الأسبق ورئيس المجلس الدستوري الفرنسي الذي قام بتشكيل قائمة من 100 عضو من مجلس الشيوخ تطالب بإلغاء قانون التبني الموجود باتفاقية التبني المبرمة عام ,1993 خاصة وأن هذا الأخير ينص على أن يصبح للابن مجهول النسب وتحديدا المسلم حقه في معرفة والدية ودينه عكس القانون الذي هو معمول به حاليا والذي يترك المجال للأم في عدم إعطاء أية معلومات حول ابنها تاركة إياه مجهول النسب. وحذرت المحامية والناشطة الحقوقية مما أسمته استعمارا مسيحيا يهوديا جديدا يحاول المجتمع الغربي تطبيقه على المسلمين من أجل محاربة ونبذ الدين الإسلامي، وطالبت بضرورة إدخال مادة أخرى على الاتفاقية المبرمة عام 1993 والمتعلقة بالتبني، مقترحة إدخال شرط الكفالة كون الدين الإسلامي يحرم التبني الذي تقوم عليه هذه الاتفاقية ويدعو إلى الكفالة فقط، وهي الاتفاقية التي قالت عنها بن براهم إنها محاولة لضرب الدين الإسلامي من خلال لجوء الأوروبيين إلى تبني الأطفال المسلمين مجهولي النسب وتربيتهم وفق دينهم ومبادئهم من أجل محاربة المسلمين والإسلام لتصبح هذه الشريحة من الأطفال بمثابة سلعة تباع للدول الأجنبية. وأكدت المحامية خلال الندوة الوطنية حول ''الكفالة والتبني في منظور الشريعة الإسلامية والقانون'' التي احتضنتها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أمس، أن المجتمع الغربي يقوم يتبني أطفال المسلمين مجهولي النسب بإعطائهم لأسر أو عائلات مسيحية أو حتى يهودية من أجل تحقيق هدفهم المتمثل في غرس قيمهم الدينية في أبناء المسلمين، مستشهدة بأمثلة من الواقع، حيث ذكرت المتحدثة أن بعض الأطراف الغربية باتت تطالب الجاليات المسلمة الموجودة بالخارج وحتى الجزائرية بالذهاب إلى بلدانهم من أجل جلب أبناء مجهولي النسب لتبنيهم وفق القانون الأوروبي الذي لا يسمح للطفل بمعرفة والديه أو حتى دينه، وهو الخطر الكبير الذي حذرت منه المتحدثة، خاصة وأن هذا القانون يمحو الهوية الإسلامية لأبناء المسلمين، خاصة مجهولي النسب من الديانة الإسلامية. وأكدت السيدة بن براهم في حديثها ل''المساء'' وجود تجاوزات على مستوى العديد من دور الأيتام وكذا دور الطفولة المسعفة وأغلبها من طرف المهاجرين الجزائريين بالخارج الذين يستغلون التسهيلات التي تمنح لهم من أجل تبني الأطفال الجزائريين ونقلهم إلى الخارج، حيث أكدت المتحدثة أن عديد المهاجرين لا ينتظرون إلا فترة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط لنقل الأطفال، فيما يجد الجزائريين بالداخل صعوبة كبيرة في تبني الأطفال تصل أحيانا إلى سنوات. من جهته؛ أكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي خلال مداخلته في موضوع دور الدولة والمجتمع المدني في تكريس نجاعة نظام الكفالة أن الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن التكفل بالطفل المسعف من خلال تربيته منذ ولادته أو تخلي والديه عنه.
