الصندوق الوطني للتأمينات

نحو إنشاء جهاز جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية

كشف أمين المجلس الوطني للتأمينات السيد بن بوعبد الله عبد الحكيم،أمس، أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. موضحا أن صيغة هذا المشروع صادقت عليه اللجنة القانونية للصندوق بعد دراسته وأنه تم تبيلغ وزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية.
وقال المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالاً ضعيفاً للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها مفرطة، مضيفا أن قطاع الفلاحة يمثل جزء ضئيلا من رقم أعمال التأمينات حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة. وأوضح المتحدث أن المؤمنين الذين لا يعرفون جيداً طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط و بتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الإقبال على هذا النوع من التأمينات. وقال المتحدث أن الخسائر المسجلة إثر الإضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة أثارت إشكالية تأمين النشاط الفلاحي مضيفا أنه بالرغم من أن التأمينات الفلاحية غير إجبارية إلا أنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات و موجات البرد و الجليد و الحرائق و العواصف و الجفاف و غيرها من أجل ضمان ديمومتها و توسعها في المستقبل. و أكد المسوؤل أن إستثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية و تجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية. و حسب السيد بن بوعبدالله فإن مشروع القانون الذي أعده المجلس الوطني للتأمينات يضم ثلاثة أقسام: فصل يعرف الكوارث الفلاحية و شروط القابلية لهذا النوع من التأمينات و يتطرق لإحتمال تقديم الدولة الدعم لتسديد منحة التأمين.
وقال السيد بن بوعبد الله في هذا الصدد "أردنا تفادي النظام المتفق عليه في إطار صندوق التأمين على الكوارث الزراعية أي دفع تعويض للفلاح مباشرة" ونقترح أن تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح على تسديد حصته من التأمين من خلال دفعها إلى المؤمن". وأضاف "في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لأن المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح. وهكذا نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية"، موضحاً أنه للحصول على مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تأمين "على الفلاح أن يتحلى بحسن النية بأن يبرم عقد تأمين ولو متعدد الأخطار".
ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية «وتعد هذه الوكالة -حسب المتحدث- حجر الأساس لهذا الجهاز الذي تتمثل مهامه في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات إستشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين علي القدرة علي الوقاية من الكوارث الزراعية. وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفل بها هذا الجهاز أشار المتحدث أن هذه الكوارث لم تحدد بعد.
وبخصوص الجهاز الثالث أوضح السيد بن بوعبد الله أنه يخص الجانب المتعلق بإعادة التأمين، مضيفا أن المؤمن بدوره عليه أن يحتاط حيث أن المشروع ينص على جهة تأخذ على عاتقها إعادة التأمين على الصعيد الوطني تعينه السلطات العمومية".