إنشاء جهاز جديد لمساعدة الفلاحين على تأمين محاصيلهم بشكل كامل

علم أمس لدى المجلس الوطني للتأمينات أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. وفي هذا السياق صرح أمين المجلس الوطني للتأمينات “بن بوعبدالله عبد الحكيم” لوكالة الأنباء الجزائرية أن “صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق، حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه تم بلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية.”
اعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها “مفرطة”، و أضاف المسؤول أن قطاع الفلاحة يمثل جزء ضئيلا من رقم أعمال التأمينات، حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة، موضحا أن المؤمنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط و بتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الاقبال على هذا النوع من التأمينات.
أثارت الخسائر المسجلة إثر الاضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة إشكالية تأمين النشاط الفلاحي، على اعتبار أن التأمينات الفلاحية غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات و موجات البرد و الجليد و الحرائق و العواصف و الجفاف و غيرها من أجل ضمان ديمومتها و توسعها في المستقبل.
وأكد المسوؤل أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية و تجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة، من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية أجرة الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقاء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين و قد تمت استشارة خبراء و متدخلين في مجال التأمينات و ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع.
وحسب “بن بوعبدالله” فإن مشروع القانون الي أعده المجلس الوطني للتأمينات يضم ثلاثة أقسام: فصل يعرف الكوارث الفلاحية و شروط القابلية لهذا النوع من التأمينات و يتطرق لاحتمال تقديم الدولة لدعم لتسديد منحة التأمين.
وقال بن بوعبد الله “اردنا تفادي النظام المتفق عليه في اطار صندوق التأمين علي الكوارث الزراعية، أي دفع تعويض للفلاح مباشرة ، ونقترح أن تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح علي تسديد حصته من التأمين من خلال دفعها إلى المؤمن”. وأضاف “في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لأن المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح.
وهكذا نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية”، موضحا أنه للحصول علي مساعدة الدولة قصد ابرام عقد تامين “علي الفلاح أن يتحلى بحسن النية بأن يبرم عقد تامين ولو متعدد الاخطار”. ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة انشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية.
“وتعد هذه الوكالة حجر الأساس لهذا الجهاز وتتمثل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات استشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين علي القدرة علي الوقاية من الكوارث الزراعية”، كما أضاف أمين الصندوق الوطني للتأمينات”. وتلعب الوكالة أيضا دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التامين نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الاجراءات التقنية”، وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفلها هذا الجهاز، اشار هذا المسؤول إلى أن هذه الكوارث لم تحدد بعد ، وأوضح يقول “لم نحدد بعد كل الكوارث الزراعية لأننا لا نعرفها بالكامل . ومع ذلك فالجهاز مدعو إلى التطور وكلما طرات كارثة جديدة الا وأدرجناها في الجهاز حتي تصبح خاضعة للتأمين، وقد تقرر بالاضافة إلى ذلك “أجل معقول” في اطار هذا الجهاز لتأمين الفلاحين . وينص الجهاز الجديد على آجال للتعويض لصالح الفلاحين واستطيع القول أن هذه الآجال قصيرة”، وأعلن ” بن بوعبدالله” أن الجهاز الثالث للمشروع يخص الجانب المتعلق باعادة التامين. وأوضح أن المؤمن بدوره عليه أن يحتاط حيث أن المشروع ينص على جهة تاخذ علي عاتقها اعادة التامين علي الصعيد الوطني تعينه السلطات العمومية”.
محمد. ش
* شارك:
* Email
* Print