إشراف القضاة على مراجعة القوائم الانتخابية

وزارة العدل تختتم لقاءاتها الجهوية

ختمت وزارة العدل سلسلة لقاءاتها الجهوية الخاصة بإشراف القضاة على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بحضور الرؤساء والنواب العامين والقضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية ورؤساء المحاكم لمجالس قضاء الجزائر، تمنراست، إليزي، أدرار، بشار، الجلفة، المدية، البليدة، البويرة، بومرداس وتيزي وزو.. وتم التركيز خلال هذا اللقاء السادس والأخير على أهم النقاط المتعلقة بدور القضاة والمهام المسندة إليهم للإشراف على هذه العملية، تشكيلة اللجنة الإدارية للانتخابات، الصلاحيات، إلزامية افتتاح عملية المراجعة واختتامها في الآجال المقررة قانونا، الجهة المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية..
وتم خلال هذا الملتقى التذكير، وبكثير من التفصيل، بالأحكام التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية المرافقة له كما كان اللقاء فرصة للقضاة المشاركين لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول النقاط والمسائل التي لم يتم التطرق إليها من قبل القانون أو تلك التي كانت محل تفاسير متعددة والتي أجاب عنها وفد وزارة العدل برئاسة السيد محمد عمار المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكد المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل السيد محمد عمار خلال أشغال هذا الملتقى الذي انتظم بمقر مجلس قضاء الجزائر بمشاركة عدد كبير من القضاة أن اجتماعات اللجنة تجري على مستوى البلدية باستدعاء من رئيسها، لمتابعة ورصد عمليات الشطب والتسجيل والبت في الطعون والفصل فيها أمام المحكمة العادية الإقليمية، موضحا أن القوائم النهائية للناخبين يتم حفظ نسخة منها لدى اللجنة الإدارية الانتخابية وأخرى لدى المحكمة المتخصصة إقليميا وثالثة لدى مصالح الولاية.
وأوضح أن مهام رئيس هذه اللجنة الانتخابية تتمثل في المصادقة على قائمة مكتب التصويت وتأشير الوكالات التي تسجل في دفتر مؤشر عليه حسب كل حالة على حدة. مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية “قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم آخرها تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي. مضيفا أن الملتقى نظم اليوم لتدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة وتبادل التجارب والسماح لهم بطرح انشغالات واستفسارات عملية إن وجدت.
كما تم تقديم خلال الملتقى -بالتفصيل- كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن، وتم أيضا تقديم المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة وتعيينه للناخبين الاثنين عضوي اللجنة ومراقبته لعملية المراجعة. كما يخول له القانون النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت. علما أن النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الأشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد لهم اعتبارهم والمحكوم عليهم بالسجن والفاقدون لحقوقهم المدنية والسياسية والمحجوز عليهم كالسفيه والمعتوه.
وركز المتدخلون في الأشغال التي حضرها رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام للمجلس على وجوب سهر كل الجهات المختصة المعنية بتطبيق الترتيبات التنظيمية لهذه العملية استعدادا لافتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة والمقررة ليوم غد والتي ستستمر الى غاية نهاية الشهر الجاري قبل الشروع في المراجعة العادية التي ستنطلق بداية أكتوبر القادم.
وتستهدف عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمكين المواطنين والمواطنات الذين غيروا أماكن إقامتهم من التسجيل في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة في حالة تغيير بلدية الإقامة. مع شطبهم من القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم السابقة وتقريبهم من مكاتب التصويت كما يتعين في حالة الوفاة القيام بالإجراءات اللازمة للشطب الفوري علاوة على ضرورة سهر الجماعات المحلية على توفير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية.