تحسبا للمؤتمر الثاني لحركة الإصلاح في مارس القادم

تحيين اللائحة السياسية للحزب وإدخال تعديلات على القانون الأساسي
أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي، أنّ المؤتمر الثاني لتشكيلته السياسية المقرر عقده يوم 02 مارس القادم، حدد من بين أولوياته تحيين اللائحة السياسية للحزب، إلى جانب الحرص على إدخال تعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع انتخاب الأمين العام للحركة، مجدّدا تحفظه الكبير حول قرار ترشحه لهذا المنصب من عدمه.
وأكد السيد عكوشي في ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للحزب ببلوزداد (الجزائر العاصمة) بحضور إطارات ومناضلي الحركة، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تعكف حاليا على دراسة ومناقشة كيفية مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي لحركة الإصلاح الوطني، على ضوء تعديلات ستمس بالأساس قضية الالتزام والوفاء السياسي والتنقل من حزب إلى آخر ”التجوال السياسي”.. وعدّة نقاط أخرى تحكم الممارسة السياسية داخل التنظيم.
كما أشار عكوشي إلى إدراج موضوع تحيين اللائحة السياسية للحزب، الذي لاقى ترحاب كافة أعضاء مجلس الشورى الوطني ولجنة تحضير المؤتمر، مؤكدا أنه يجب العمل على دراسة كل هذه النقاط، وسيوسع ليشمل مشاركة جميع مناضلي ومندوبي الحزب دون استثناء قصد إضفاء عدالة وشفافية أكثر على مجريات هذا الحدث السياسي الهام في تاريخ حركة الإصلاح.وأوضح في السياق بخصوص سؤال حول قرار ترشحه لمنصب الأمين العام من عدمه، أنه من الأشخاص الذين يؤمنون بالتداول السلمي على مناصب القرار، ويرافعون من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي. معتبرا أن جيله من أولئك الداعين لإتاحة الفرصة للجميع في ممارسة السياسة.وذكر المتحدث، بقرب الانتهاء من تنصيب اللجان الولائية والبلدية للحزب، قصد اشراكها إلى جانب اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر، في استكمال إجراءات استقبال ملفات المترشحين والمندوبين. ويذكر، أن المؤتمر الأول لحركة الإصلاح الوطني، عقد بالجزائر العاصمة سنة 2007.
ومن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تطرّق الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني إلى الظواهر السلبية التي أضحت تميّز مختلف الإدارات والمؤسسات كالرشوة والفساد وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة توحيد كافة الجهود لمحاربة مثل هذه الظواهر التي أساءت لأخلاقيات الخدمة العمومية.
كما شدد من جهة أخرى، على أهمية إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، بمراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية وضبط نشاط الأسواق الجوارية وأسواق الجملة لتحديد هوامش الربح القانونية.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد مسؤول حركة الإصلاح، وجوب تأمين الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي لتفادي تسلل مجموعات إرهابية على وقع الحرب الجارية في شمال هذا البلد، مبرزا تمسك تشكيلته السياسية بموقف الجزائر الداعي للحلول السلمية في معالجة هذا الملف الشائك.
كما انتقد التدخل العسكري في مالي، معتبرا ذلك أحد الأساليب الجديدة في السطو على خيرات وثروات الشعوب والدول تحت غطاء محاربة الإرهاب.