سجلت الصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 2,04 بالمائة، حيث بلغت قيمتها حسب أرقام مصالح الجمارك 20,30 مليارا مقابل 20,72 مليار دولار في خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة تقارب 19 بالمائة، وسجل بالتالي الميزان التجاري انخفاضا بنسبة تفوق 24 بالمائة. وحسب حصيلة التجارة الخارجية التي تم تقديمها على هامش الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك، فقد ارتفعت الواردات الجزائرية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ب18,85 بالمائة، حيث بلغت 12,67 مليار دولار مقابل 10,66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2012، وانعكست هذه النتائج في شكل فائض للميزان التجاري قدر بحوالي 7,63 مليار دولار مقابل 10,06 مليار دولار أي انخفاض بأزيد من 24 بالمائة، حيث انتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 194 بالمائة إلى 160 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتفسر هذه الوضعية -حسب نفس المصدر- في تراجع صادرات المحروقات بأكثر من 3 بالمائة وانخفاض صادرات المنتجات الخام ب28,4 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب26 بالمائة، مع الإشارة إلى أن المنتجات الخام والتجهيزات الصناعية لا تشكل على التوالي سوى 0,16 بالمائة و0,03 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال الفترة المرجعية، في حين تبين الحصيلة التي أعدّها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، بأن المحروقات تبقى تمثل أهم حصة من الصادرات الجزائرية ب96,96 بالمائة وبقيمة مقدرة بلغت 19,68 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الحالية، مقابل 20,37 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جانب آخر، كشفت الأرقام المتضمنة في حصيلة التجارة الخارجية للثلاثي الأول من العام الجاري المنحى التصاعدي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وإن كانت هذه الأخيرة لا زالت ضعيفة مقارنة من الحجم الكلي للصادرات، حيث لم تتعدى نسبتها 3,04 بالمائة أي ما يعادل 617 مليون دولار، غير أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 75,78 بالمائة مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. وحسب وثيقة الجمارك الجزائرية تشمل المنتجات خارج المحروقات المصدرة فئة المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت ب68,9 بالمائة وقدرت قيمتها 429 مليون دولار، والمواد الغذائية التي ارتفعت من جهتها ب252 بالمائة وبلغت قيمتها 144 مليون دولار خلال الفترة المرجعية. ووفقا لقائمة زبائن الجزائر خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس الماضي، فقد احتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية ب3,17 مليار دولار ثم إيطاليا ب3,09 مليار دولار وإسبانيا ب2,15 مليار دولار وفرنسا ب1,92 مليار دولار وبريطانيا ب1,74 مليار دولار، فيما تبقى فرنسا في صدارة قائمة مموني الجزائر بحوالي 1,55 مليار دولار متبوعة بالصين (1,50 مليار دولار) ثم إسبانيا (1,26 مليار دولار) وإيطاليا (1,03 مليار دولار) وألمانيا (610 ملايين دولار). ويبرز التوزيع من حيث المناطق الاقتصادية، أنّ بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى من بين شركاء الجزائر الرئيسيين ب53,63 بالمائة من الواردات و57,40 بالمائة من الصادرات، مع تسجيل ارتفاع في نسبة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي ب25,46 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2012، بينما ارتفعت صادرات الجزائر نحو بلدان الاتحاد ب2,75 بالمائة بالغة 312 مليون دولار خلال الفترة المرجعية. للتذكير، كانت الجزائر قد حققت فائضا تجاريا ب27,18 مليار دولار في 2012 مقابل 26,24 مليار دولار في 2011، وتفسر المصالح المعنية هذا التحسّن الطفيف في الاستقرار النسبي لتدفق الواردات والصادرات الجزائرية.
