مدير شركة البريد السريع ينفي تسجيل خسائر مالية ويؤكد:

الإضراب غير مبرر والعمال مطالبون بالعودة للعمل

نفى المدير العام لشركة البريد السريع "أو أم أس"، السيد نور الدين بوفنارة أمس، أن يكون قد أوصد أبواب الحوار مع العمال المضربين الذي لا يزيد عددهم عن 30 عاملا من أصل 141، مشيرا إلى أن العمل يتم بصفة عادية عبر كامل الوكالات التجارية ال 18 التابعة للشركة، ما عدا وكالة فرز البريد ببلدية بئر توتة، التي تعرف بعض التأخر في توزيع البريد والطرود، بسبب رفض العمال المضربين توزيع مفاتيح الدرجات النارية على الموزعين، كما دعا السيد بوفنارة العمال العودة إلى مناصب عملهم لفتح باب الحوار، مؤكدا عزم مجلس الإدارة برفع أجور العمال، حسب قيمة مداخيل المؤسسة في المستقبل القريب.
وأرجع مدير شركة البريد السريع سبب لجوء 30 عاملا للإضراب منذ 11 جويلية الفارط، إلى قرار مؤسسة بريد الجزائر بضخ 30 ألف دج في حسابات العمال كدفعة أولية عن قرار رفع الأجور وذلك منذ 2008، وهو ما خلق البلبلة وسط عمال البريد السريع، ممن تم تحويلهم بإرادتهم من مؤسسة بريد الجزائر إلى فرع البريد السريع الذي أنشئ سنة 2011 وعددهم 60 عاملا، كما أن الإدارة لم تتسلم أي إعلان مسبق عن دخول العمال في إضراب مفتوح.
ويشير محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد الأسبوع الفارط على خلفية الحركة الاحتجاجية إلى عدم شرعية الإضراب، خاصة وأن قائمة المطالب لم تكن واضحة ولم يحضر ممثلو العمال المضربون، لتتم دعوتهم للعودة إلى مناصب عملهم قبل فتح باب الحوار، وحسب السيد بوفنارة، فقد كان من المقرر مسبقا إعادة النظر في أجور العمال، على ضوء النتائج تم التوصل إليها نهاية السنة، خاصة وأن سوق توزيع البريد السريع بالجزائر منتعش ويسمح بتحقيق رقم أعمال كبير.
وبخصوص عدم اعتراف الإدارة بالفرع النقابي، أشار السيد بوفنارة، إلى أن عملية انتخاب أعضاء الفرع تمت بدون إعلام الإدارة المركزية، وهو ما يتنافي مع القانون. كما رفض السيد بوفنارة إطلاق صفة "المضربين" على العمال الذين رفضوا العودة إلى مناصب عملهم، من منطلق أن الإضراب يعتبر حركة احتجاجية يلجأ إليها العمال عند غلق كل أبواب الحوار مع الوصاية، لكن ما حدث مع عمال البريد السريع -يقول المدير- هو إنهم"انساقوا وراء الإشاعات"، مطالبين الإدارة بما لا يمكن تحقيقه، من منطلق أن الشركة فرع مستقل عن بريد الجزائر، لها قانونها الداخلي ونظام عمل خاص بها.
وعن الإجراءات المتخذة بعد 14 يوما من الإضراب، أشار السيد بوفنارة إلى إرسال إعذارات للعمال المتوقفين عن العمل مع خصم أجرتهم، وهو ما اتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة.