ارتفاع ظاهرة البيع غير الشرعي لمنتجات الصيد البحري بالعاصمة

يوم دراسي حول سوق الأسماك بميناء تامنفوست غدا

كشفت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، عن ارتفاع ظاهرة البيع غير الشرعي لمنتجات الصيد البحري على مستوى ولاية العاصمة، منذ صدور القرار الوزاري ما بين القطاعات رقم 38 المؤرخ في 28 أفريل 2010، والمتعلق بخصائص حاويات التخزين، ونقل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات (صناديق بلاستيكية مطابقة للمعايير الدولية).
وأشارت مديرية الصيد في هذا الصدد، الى أن تدفق قسم مهم من منتوج صيد الأسماك لا يحترم مخطط التسويق التقليدي من منتج، وكيل، تاجر جملة، السماك، أو تاجر التجزئة، حيث أن هناك حوالي 60 بالمائة من المنتوج الوطني لصيد الأسماك الذي يمر عبر دوائر التجارة التنظيمية، مضيفة بأن هذه الظاهرة تضر بجهود الاستعمال المستدام للموارد السمكية، صحة المستهلكين، الخزينة العمومية، وتنظيم تسويق هذه المنتجات.
وتعتزم مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر وضع شبكة من أسواق السمك عبر الموانئ، بهدف ضمان سلامة منتوج الصيد البحري والمحافظة على صحة المستهلك، خاصة وأن القرار الوزاري المذكور أعلاه يعطي للقطاع امتيازات، ويعمل على تشغيل نظام تسويق منتوج الصيد البحري وتربية المائيات عبر إجراء مهام جديدة.
وذكرت المديرية أن هذه التغيرات سببها التحولات التي عرفتها الجزائر والمتطلبات الناشئة عن عولمة الاقتصاد جعل من الضروري التكيف مع قنوات التوزيع على مستوى سياق وطني اقتصادي جديد ودولي الذي يتميز باتفاق الشراكة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت مديرية الصيد البحري في هذا الشأن، أن أهداف إنجاز أسواق بيع منتجات الأسماك وتربية المائيات يشكل فائدة متعددة كتنظيم المتاجر المحلية، تنظيم الخدمات اللوجيستيكية في المناطق الحضرية، حماية صحة المستهلك، تعزيز المادة الأولية وضمان تموين وحدات المعالجة بالمنتجات السمكية، تحسين التسيير الوقائي من الأخطار الناجمة على مستوى كل مراحل الشعبة أثناء الإنتاج الأولي، النقل، المعالجة، وتحويل منتجات الصيد البحري.
زيادة على ضمان التحكم في الأمن الصحي لمنتجات الأسماك المعروضة في سوق التجزئة، وتحسين النوعية الصحية، وضمان سلامة منتجات الأسماك الطازجة والمحولة، الحفاظ على البيئة، وتقوية القدرة الإنتاجية للمنتوجات على مستوى الأسواق الخارجية والاستجابة لمتطلبات القانون الوطني والدولي لحماية المستهلكين، وكذا تقوية النظام القصير للتموين المباشر لمنتجي التجزئة، علاوة على خلق عديد من مناصب الشغل المباشرة، تطوير الاقتصاد المحلي، وترقية التنمية المستدامة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت مديرية الصيد أهمية سوق التجزئة لأنه يعمل على التقليل من الخسائر وزيادة إنتاجية المتعاملين، مشيرة الى أن البضائع والسلع محمية أيضا من الأمطار والرياح والشمس، وهي موضوعة في أفضل ظروف النظافة، كما أنها تقلل من وقت شحن وتفريغ السلع، وتخلق انتعاشا متكررا للبضائع بين وقت التفريغ والعرض.
وفي هذا السياق، كشفت مديرية الصيد البحري عن تنظيم يوما دراسيا حول الفئة الثانية لسوق الأسماك على مستوى ميناء الصيد البحري لتامنفوست، وذلك يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، حيث يجمع هذا اليوم مهني القطاع بالمنطقة، السلطات المحلية، المصالح البيطرية، مصالح التجارة، ومسيري الموانئ وغيرهم.