حذر من إقرار قوانين استجابة لمطالب الشارع فقط

غشير يستبعد تمرير قانون تجريم الأطفال دون تعديل

استبعد الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أمس، تمرير النواب لمشروع قانون العقوبات دون تعديل المواد المرتبطة بتجريم الأطفال، وحذر في المقابل من اللجوء إلى اعتماد قوانين وتشريعات وطنية ترتكز دوافعها على الاستجابة لمطالب الشارع فقط.
وإذ اعتبر السيد غشير في تصريح ل«المساء”، على هامش أشغال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها حول موضوع الحكم بالإعدام، الحملات التي تبعت الكشف عن جرائم اختطاف وقتل الأطفال الأبرياء، رد فعل مدبر لإرضاء الشارع ودفعه إلى المطالبة بالحكم بالإعدام، مقدرا بأن ذلك خطأ جسيم، حيث لا يمكن ترك الشارع يقرر بناء السياسات ورسم التشريعات استجابة لمطالبه فقط.
وحول إدراج أحكام تجرم الطفل القاصر في مشروع قانون العقوبات الجديد، بدا الأستاذ غشير على قناعة بأن هذا المحور من المشروع لن يتم تمريره كما هو على مستوى البرلمان. فيما استغربت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بدورها اللجوء إلى تجريم الطفل في نفس الوقت الذي تعالت فيه مطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على قاتلي الأطفال، مجددة بالمناسبة موقفها الداعي إلى إلغاء الحكم بالإعدام، لاسيما في ظل عدم تمكن القضاء بنسبة 100 بالمائة من إثبات اقتراف المتهمين لجرائم القتل.
واعتبرت المحامية بأن قرار وقف تنفيذ الحكم بالإعدام في 1993، كان بمثابة مرحلة هامة وتاريخية بالنسبة للجزائر، رغم ما كانت تعانيه من ظروف أليمة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين نفذ ضدهم الإعدام في قضية تفجير المطار في 1992، قد يكونوا أبرياء، كما كان بإمكانهم أن يستفيدوا من تدابير المصالحة الوطنية لو أنهم لم يعدموا.