انخفاض عدد الجرائم المرتكبة سنة 2013 في ولاية الجزائر (مسؤول)

أكد قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة العقيد بلقصير غالي اليوم الأربعاء بالجزائر تسجيل "انخفاض محسوس" سنة 2013 في عدد الجرائم و الجنح المعالجة عبر إقليم ولاية الجزائر بالمقارنة مع سنة 2012 مرجعا ذلك للجهود المبذولة من وحدات المجموعة.
و أوضح العقيد بلقصير بمناسبة تقديم عرض حول نشاطات وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة لسنة 2013 أن الحصيلة العددية للجرائم المرتكبة سنة 2012 بلغت 3921 جريمة حيث انخفضت سنة 2013 لتبلغ 2215 جريمة .
و أضاف في ذات الاطار أن تسجيل هذا الانخفاض المحسوس في عدد الجرائم المرتكبة جاء بفضل التنفيذ المكثف لعمليات "المداهمة لملاحقة المجرمين في أوكارهم و في الأماكن المعروفة بالاجرام و اللصوصية".
و أضاف في ذات الاطار أن جرائم الاعتداء على الأشخاص احتلت القسط الأكبر سنة 2013 ب 1129 جريمة تطغى عليها جرائم الضرب و الجرح العمدي و القتل ثم تليها الجرائم ضد الممتلكات التي بلغت 837 جريمة برزت فيها جرائم السرقات المرتكبة داخل المساكن.
اما بالنسبة للأشخاص الموقوفين في هذا الاطار فقد بلغ عددهم—يقول المسؤول— 2036 شخصا حيث تم ايداع 885 منهم رهن الحبس الاحتياطي فيما استفاد 1151 شخص من الافراج موضحا أن اكبر عدد من الموقوفين في هذا الاطار "ينتمون للفئة الشبانية التي مسها التسرب المدرسي".
اما بخصوص الاجرام المنظم قال العقيد بلقصير ان وحدات الدرك الوطني سجلت سنة 2013 في هذا المجال" ارتفاعا محسوسا" في عدد القضايا المعالجة لاسيما فيما يتعلق بجرائم المخدرات (173 قضية سنة 2013 مقابل 139 قضية سنة 2012).
كما سجلت ذات الوحدات ارتفاعا في قضايا تزوير وثائق السيارات من 9 قضايا سنة 2012 إلى 139 قضية سنة 2013 و كذا الهجرة غير الشرعية (من 60 إلى 153 قضية) مرجعا هذه الزيادة إلى العمل المكثف الذي يقوم به الدرك الوطني للكشف عن هذه الجرائم.
اما بخصوص سرقة السيارات قال المسؤول أنه تم تسجيل سنة 2013 سرقة 137 سيارة مقابل 160 سيارة سنة 2012 أي ان هناك انخفاضا في عدد السيارات المسروقة بفرق -23 سيارة.
و أرجع المسؤول انخفاض عدد السيارات المسروقة إلى المجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة الاقليمية التي تعمل على "تضييق الخناق على شبكات الاجرام باستهداف الأماكن المعروفة بالنشاط الاجرامي و المشاجرات.