مع شروع السيد أحمد أويحيى، منذ أمس، في عقد جلسات المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية حول مشروع تعديل الدستور، يبدأ تنفيذ التزامات الرئيس بوتفليقة، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتعديل الدستور وفتح المجال لمشاورات واسعة مع كافة الأطراف والفاعلين للمساهمة في تعديل القانون الأساسي للبلاد. والمفروض في هذا الإطار أن تشارك كل الشخصيات والأحزاب التي وجهت لها الدعوة، بما فيها أحزاب المعارضة، بحيث لا يعقل أن يتخذ البعض قرار عدم المشاركة بحجّة أن نص مشروع تعديل الدستور لا يتضمن الأفكار التي يريدها. فالرئيس بوتفليقة، من حقه أن يقترح نص المشروع الذي يراه مناسبا بعد أن زكّته الأغلبية في الرئاسيات السابقة، كما كان يمكن لأي مترشح آخر لو فاز بالرئاسيات أن يطرح مشروعه على الشعب. هذا هو منطق الممارسة الديمقراطية الذي يقتضي أن تكون المبادرة لصاحب الأغلبية وعلى الأقلية إثراء واقتراح البديل الذي قد تراه الأصلح بالنسبة لها، بدل رفض المشاركة أو المقاطعة بحجّة أن النص لا يعكس أفكارها!؟ إن باب المشاورات مفتوح، وعلى كل من يحمل مشروع نص أو اقتراحات بنّاءة ومفيدة للمجتمع أن يسعى إلى تجسيدها بالمشاركة وإبلاغ الرأي العام بها. فمن غير المعقول أن تنادي شخصيات وطنية وأحزاب بالتغيير وتدّعي حمل مشروع وطني، وفي الوقت نفسه تقاطع كل ما لا يأتي من عندها! فالمعارضة هي تباين في البرامج السياسية وليست خلافات وأحقادا بين أفراد أو أطراف، بعضها في السلطة وبعضها الآخر خارجها. إن المعارضة التي نريد ليست تلك التي لا ترى إلا اللون الأسود أو التي لا ترفع إلا شعار المقاطعة، بل التي تثمّن الجيّد والصالح، وتصحح الاعوجاج وتقوّمه باقتراح البديل.
