الشعب الصحراوي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك "الفوري" لحمايته

بسبب الممارسات القمعية "الترهيبية" و"الخطيرة" للاحتلال المغربي

طالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي إلى التحرك "الفوري"لحماية الشعب الصحراوي من الممارسات القمعية "الترهيبية" و"الخطيرة" للاحتلال المغربي والهادفة إلى إسكات مطالبه العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الاعلام نقلته وكالة الانباء الصحراوية
وحملت الحكومة الصحراوية – في بيانها – دولة الاحتلال المغربي"المسؤولية الكاملة عن كل ما أصاب أو قد يصيب هؤلاء المواطنين والمواطنين الصحراويين عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء هذه الممارسات القمعية الترهيبية، بما في ذلك التأليب الشوفيني الخطير والتهديد المباشر والمبطن من سلطات الاحتلال المغربي".
وعبر البيان عن شديد "الإدانة والاستنكار إزاء هذه الممارسات الخطيرة من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي"، مسجلا "كل التضامن والمؤازرة باسم الشعب الصحراوي مع مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وأشار البيان إلى أن "كل هذه الممارسات من طرف دولة الاحتلال المغربي والتي وصلت حد الهيتسيريا إنما تستهدف إسكات مطالب الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبالتالي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإنهاء كل مظاهر الاحتلال والاستعمار من الصحراء الغربية وإفريقيا وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالبت الحكومة الصحراوية – في بيانها – تضيف واص – المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ب "التحرك الفوري من أجل ضمان حماية المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل عام وبشكل خاص أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي إزاء استهدافهم الراهن بشكل مباشر من لدى سلطات الاحتلال المغربي".
و قال البيان أنه منذ تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في 20 سبتمبر 2020 في مدينة العيون العاصمة في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، ظلت رئيسة وأعضاء الهيئة "عرضة لسلسة متواصلة متصاعدة من التهديد والتضييق والحصار بل حتى الاعتداء والتعنيف من طرف قوات الاحتلال المغربي".
وأضاف ذات المصدر أن أعضاء في المكتب التنفيذي للهيئة ومنتسبين لها يخضعون لحصار "خانق" على منازلهم في "انتهاك صارخ لإبسط حقوق الإنسان وفي شكل صريح من الاحتجاز وفرض الإقامة الجبرية ومن بينها، حسب آخر المعلومات منازل كل من آمنتو حيدار و حسنة دويهي و دافة أحمد بابو و لحسن دليل و المعلومة عبد الله وغيرهم مما خلق أجواء من الترهيب والرعب في أوساط أفراد عائلاتهم".
و كانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي قد حذرت الأربعاء الماضي من "الاستهداف الجسدي لأعضائها من قبل سلطات الاحتلال المغربية ومن حملة التصعيد ضد المناضلين الصحراويين خاصة أنها بدأت تأخذ منحى التحضير لعمليات اعتقال في صفوفهم للانتقام منهم أمام محاكم صورية".
وأفاد البيان كذلك بأن الحكومة الصحراوية "تتبع تطور الأحداث حيث يرجح أن دولة الاحتلال المغربي قد شرعت فعلا في خطة خطيرة لاستهداف الهيئة وأعضائها، بدأتها بحملة تشهير وتهديد ووعيد على مستوى وسائل الإعلام التابعة لها والتي لا تزال متواصلة وصولا إلى إعلان قضاء الاحتلال المغربي عما يسميه مباشرة تحقيق بشأن الهيئة ونشاطها".
واشار البيان إلى انه "في مثل هذه الحالات على غرار ما وقع بعد الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم اقديم إيزيك سنة 2010 فإن هذا التحقيق المزعوم ما هو إلا إذان بالشروع في مسلسل المتابعة والملاحقة والقمع والتنكيل والاختطاف والاعتقال ثم المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة".
و تصل هذه الاحكام – يضيف البيان- إلى المؤبد "لردع كل من يطالب بإنهاء الاحتلال والتي تصدر عن محاكم عسكرية أو مدنية ليست لها أية شرعية كونها تابعة لقوة احتلال عسكري مغربي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتتابع مواطنين ينتمون إلى منطقة نزاع دولية، تابعة للأمم المتحدة، ليس للمغرب فيها لا حق السيادة ولا حق الإدارة".