" مشروع وكالة جزائرية لتنقيط البنوك قيد الاعداد "

عبد الرزاق طرابلسي المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية:

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، امس، أن بنك الجزائر يعكف على اعداد مشروع انشاء هيئة لتنقيط البنوك.
وأكد هذا المسؤول "ان بنك الجزائر يعكف علي اعداد مشروع هيئة لتنقيط البنوك لا يزال في مرحلته التقنية".
وقال ان هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة حيث يتم حاليا دراسة هذه الخيارات الثلاثة: الخيار الاول اما اقتناء اداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض واما انشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط اجنبية واما انشاء عدة هيئات للتنقيط .
واكد السيد طرابلسي انه لغاية الان لم تتخذ هذه المؤسسة اي قرار في هذا الشأن ,والح السيد طرابلسي على ضرورة التوفر على اداة لتنقيط البنوك تحت تسمية وكالة او شركة و التسمية غير مهمة كما انه يجب خلق اداة لتنقيط مؤسسات وشركات تامين لان المعلومة في اقتصاد السوق حيوية. وقد سبق لمحافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي ان اعلن عن تنقيط البنوك ابتداء من 2013 .
وكان بنك الجزائر قد وافق في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الامريكية للخزينة وتقوم حاليا ببعض الاختبارات علي بنكين .
وكان السيد لكصاسي قد اشار الى ان " نظام التنقيط يرمي اساسا الى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك و المؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية و كذا حماية المودعين".
ويقوم بنك الجزائر حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي، حسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية. ويتعلق الامر على حد تعبيره بتحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط و شروط تدخلهم و تعيين الاطراف المؤهلة لتقديم المعلومات و نشرها.
كما سيتم الاستعانة بشركة اجنبية لاعداد نظام المعلومات و تركيب اجهزة الاعلام الالي و تكوين عمال وكالة التنقيط المقبلة. وإذ اكد على اهمية هذه العملية اشار السيد طرابلسي انها ستسمح بتقييم دقيق لاخطار البنوك".
وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البيبنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك. وحسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية فان نسب الاقتراض المحددة حاليا على اساس تقدير البنوك سيتم تحديدها وفقا لتنقيط كل بنك. وأضاف قائلا " اليوم اسبانيا لا تستدين بنفس نسبة استدانة فرنسا".
وأعلن السيد طرابلسي من جهة اخرى عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارت الثلاثية الاقتصادية الاخيرة لسنة 2011.
واوضح ان هذا الترتيب سيمسح للبنوك بان يكون لها تقدير افضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.