إعداد مشروع وكالة جزائرية لتنقيط البنوك قيد الإعداد

للكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، أمس، أن بنك الجزائر يعكف على إعداد مشروع إنشاء هيئة لتنقيط البنوك، مشيرا إلى أن هذه العملية ستسمح بتقييم دقيق لإخطار البنوك، كما ستساعد خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البيبنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك
أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن بنك الجزائر يعكف على إعداد مشروع هيئة لتنقيط البنوك لا يزال في مرحلته التقنية، قائلا إن هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة، حيث يتم حاليا دراسة هذه الخيارات والتي تتعلق باقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض وأما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية وإما إنشاء عدة هيئات للتنقيط.
وفي هذا الصدد، أكد طرابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لغاية الآن لم تتخذ هذه المؤسسة أي قرار في هذا الشأن، ملحا على ضرورة التوفر على أداة لتنقيط البنوك تحت تسمية وكالة أو شركة والتسمية غير مهمة،كما أنه يجب خلق أداة لتنقيط مؤسسات وشركات تأمين لأن المعلومة في اقتصاد السوق حيوية.
ويقوم بنك الجزائر حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي حسب المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتعلق الأمر على حد تعبيره بتحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط وشروط تدخلهم وتعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات ونشرها، كما سيتم الاستعانة بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات وتركيب
أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار طرابلسي إن عملية تنقيط البنوك ستسمح بتقييم دقيق لإخطار البنوك، كما ستساعد خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البيبنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك، باعتبار أن نسب الاقتراض المحددة حاليا على أساس تقدير البنوك سيتم تحديدها وفقا لتنقيط كل بنك، مضيفا قائلا » اليوم اسبانيا لا تستدين بنفس نسبة استدانة فرنسا «، كما أعلن طرابلسي من جهة أخرى عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارت الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة 2011، موضحا أن هذا الترتيب سيمسح للبنوك بان يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.
وقد سبق لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن أعلن عن تنقيط البنوك ابتداء من 2013، وكان بنك الجزائر قد وافق في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة وتقوم حاليا ببعض الاختبارات علي بنكين، كما كان لكصاسي قد أشار إلى أن نظام التنقيط يرمي أساسا إلى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وكذا حماية المودعين