كيري كينيدي:" مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف منظمة الأمم المتحدة أمر لا غنى عنه "

المركز قدم نتائج زيارته إلى الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي

أبرزت رئيسة مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة كيري كينيدي ان مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف منظمة الأمم المتحدة أمر لا غنى عنه.
وأكدت كيري كيندي في حوار أجرته معها مجلة "ماروك إيبدو" مؤخرا ان الأمم المتحدة وفرنسا بإمكانهما القيام بأشياء كثيرة لتحريك الوضع من الجمود الذي تمر به قضية الصحراء الغربية.
وأشارت الى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في الأراضي المحتلة مبرزة أن الوفد استقبل مئات الشكاوى حول انتهاكات تم ارتكابها في حق صحراويين.
وابرز رئيسة المؤسسة الأمريكية أن وفدها استطاع التنقل بحرية وسط مخيمات اللاجئين الصحراويين وقامت باستجواب عدة أشخاص، كما زارت سجناً للرجال، وسجناً للنساء وآخر الأطفال. وقامت باستجواب المعتقلين. كما أنها التقت ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر الجزائري، والبرنامج الغذائي العالمي، ومكتب الاتصال التابع للمينورسو.
وسجلت كيري كينيدي انه بخلاف وكالات الأمم المتحدة بالعيون، تتواجد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل يومي في الميدان ولها تفويض بحماية حقوق الإنسان، وبإمكانها أن تستقبل شكاوى مجهولة الهوية وتقوم بالتحقيقات اللازمة.
و قدم مركز روبيرت كيندي لحقوق الإنسان نتائج زيارته التي قادته الى الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين نهاية غشت الماضي إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي حسبما أفاد به بيان صادر المركز يوم الأربعاء
وأكد تقرير بعثة المراقبين الدوليين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإفلات المسؤوليين عنها من العقاب.
و دعا التقرير الأولي للبعثة إلى الإسراع بوضع "آلية دولية دائمة لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي".
ودعا ملخص التقرير المقدم الى الكونغرس الادارة الأمريكية إلى دعم إدراج مسالة حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها ضمن صلاحيات بعثة المينورسو
وحث المجتمع الدولي الى تشجيع المفاوضات لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية.
وطالب سلطات الاحتلال المغربي بوقف كافة أشكال الاضطهاد والقمع الممارس ضد الصحراويين المطالبين بالاستقلال في الأراضي المحتلة ومحاسبة المسؤوليين عن انتهاكات حقوق الإنسان .