إنطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان

سيوفر قاعدة بيانات تسمح بصياغة سياسات تنموية واعدة

انطلقت صباح اليوم، عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان, التي ستجرى ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأعطى وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل, بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية ,إبراهيم مراد , وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي, إشارة انطلاق هذه العملية بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة .
وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 أكتوبر القادم "طابعا استراتيجيا", حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة, خلال السنوات الأخيرة, لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للإشارة, فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية, أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان, وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
***توفير قاعدة بيانات تسمح بصياغة سياسات تنموية واعدة
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل , الأحد بالجزائر العاصمة, أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان, يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة, تمكن من صياغة سياسات وبرامج تنموية واعدة.
وخلال إعطائه لإشارة انطلاق عملية الإحصاء بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية ,إبراهيم مراد وبحضور والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي, بساحة عيسات ايدير ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة, أوضح شرحبيل أن هذا الإحصاء " يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية".
وبعد أن أبرز بأن تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة " خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ",أشار إلى أن العملية تأتي في سياق "تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية، أكثر ابتكارا وإنصافا".
وذكر شرحبيل بأن "الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق, قد برزت أكثر قوة بما أن النتائج المتحصل عليها قد مكنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص".
وبالمناسبة, حث الوزير, المكلفين بجمع المعلومات خلال هذا الإحصاء الذي ينظم تحت شعار" نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا", على "ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا" داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة".
من جهة أخرى, ذكر الوزير بالتحضيرات الخاصة بهذا "الحدث الوطني الهام", مستدلا في هذا الشأن بإطلاق "برنامج تكويني, أين استفاد أكثر من 8000 عون مراقب و53.000 عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية", إلى جانب "استخدام ولأول مرة,أكثر من 000.57 لوحة الكترونية ذكية, مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات".
من جهته, أكد مراد بأن "هذه العملية الوطنية, التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحينة, ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة, بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة".
و أضاف أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية، لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات, تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين و تعاضد الإمكانيات والوسائل".
وذكر في هذا الإطار ,بأن قطاعه الوزاري "وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطن، سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي ولايات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين و أعوان إحصاء، فضلا عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية".
وفي ذات المنحى, أشار مراد إلى أن دائرته الوزارية أولت "أهمية قصوى" لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء,حيث "تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني" فضلا عن توفير "ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات ,لتمكينهم من مباشرة مهامهم ,سيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية",مضيفا بالقول "تسهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف".
بالموازاة ,قال الوزير بأن "نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الاحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة".
كما انه لم يفوت السانحة, للإشارة بتزامن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة و الذي شكل –يقول الوزير–"فرصة جدد من خلالها رئيس الجمهورية التذكير بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة و متوازنة، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي".
إليكم بعض الأرقام المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي يمتد من (25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022) والمنظم تحت شعار "نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا":
– تخصيص ما يقارب 5 مليار دج لإنجاز الإحصاء
– تسخير 53000 عون إحصاء عبر التراب الوطني
– تسخير أزيد من 8000 عون مراقب
– 2000 عون احتياطي.
– تسخير3000 مكون
– توفير لأول مرة 57000 لوحة إلكترونية
– تسخير 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري.
– عملية الإحصاء تخضع إلى قوانين أهمها القانون رقم 09 86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان و الإسكان.
للتذكير, فإن الجزائر أجرت أول إحصاء عام للسكان والإسكان سنة 1966, تلاه إحصاء سنة 1977 ثم إحصاء 1988 وإحصاء 1998 و2008.
الوسوم
الإحصاء سكان عملية