نقابة عمال التضامن الوطني تهدد بالدخول في اضراب مفتوح

ثمنت قرار الوصاية بفتح ابواب الحوار

ثمّنت امس النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة قرار الوصاية القاضي بفتح باب الحوار معها والتفاوض حول تسوية كل المطالب التي تنتظر التجسيد، وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي ، معتبرة انه في حالة عدم الاستجابة لها ستقرر الاتحادية الدخول في إضراب مفتوح يحدد تاريخه لاحقا .
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوقرة في اتصال هاتفي أن اجتماعهم مع الوزيرة سعاد بن جاب الله سيتضمن التوقيع على محضر الاتفاق المطروح على الوزارة والمتضمن مطالب وحقوق عمال القطاع .
كما دعا بوقرة الوصاية إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي، تحسين وضعية العمال المتعاقدين، وضعية الأسلاك المشتركة وإدماجهم في القانون الخاص بعمال قطاع التضامن الوطني، المساواة بين عمال الأسلاك المشتركة في علاوة الخدمة الإدارية المشتركة 40 بالمائة لكافة الأصناف، والمطالبة بمنحة الدعم البيداغوجي على مستوى جميع المراكز والمدارس المتخصصة والمقدرة ب 15 بالمائة " ، بالإضافة إلى المطالبة بفتح المجال لعمال القطاع في الترقية والتكوين المستمر على مستوى كل ولاية بالمقارنة مع عمال وموظفي وزارة التربية الوطنية، رفع مستوى العمال الإداريين برسكلة وفتح دورات تكوينية، فتح مناصب مالية لعمال القطاع بالنسبة للتقنيين والأسلاك المشتركة، اعتماد ميزانية كافية للسير الحسن للمؤسسة "أجور ومخلفات"، مع احترام الآجال القانونية في الترقية بالنسبة للأقدمية، وتحسين برنامج التكفل الخاص بالفئات من خلال تشجيع المبادرات، التأطير وإثراء البرامج ،اعتماد البحوث ، وإشراك المختصين في ميدان من أجل التوصل إلى برنامج وطني موحد على مستوى جميع المراكز والمدارس المتخصصة.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة " أن العمال يطالبون كذلك بترقية مراكز التكوين الوطنية إلى معاهد وطنية،و التكفل بملف طب العمل، و إيجاد الصيغ المناسبة ليستفيد العمال من الحصص السكنية المبرمجة على مستوى الولايات، إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة، والقرارات الخاصة بالمناصب العليا، وإشراك النقابة في كل ما يتعلق بالنصوص والمشاريع القانونية المبرمجة التي تخدم العمال والشريحة المتكفل بها .