نقابة عمال التضامن تطالب بن جاب الله بتسوية كل انشغالاتها

ثمّنت قرار الوصاية بإعادة المناصب المالية إلى المتعاقدين

ثمّنت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة، قرار الوصاية القاضي بإعادة المناصب المالية للمتعاقدين، مؤكدة أنها تعتمد على الحوار والإقناع للوصول إلى تسوية كل المطالب التي تنتظر التجسيد، وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي.
عقدت النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة على مدار يومي 12، و13 أكتوبر الجاري، لقاء جهويا للإطارات النقابية وعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وتمت الموافقة على مجموعة من التوصيات والاقتراحات، تمثلت، حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، في الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي، تحسين وضعية العمال المتعاقدين، وضعية الأسلاك المشتركة وإدماجهم في القانون الخاص بعمال قطاع التضامن الوطني، المساواة بين عمال الأسلاك المشتركة في علاوة الخدمة الإدارية المشتركة (40 بالمائة لكافة الأصناف)، والمطالبة بمنحة الدعم البيداغوجي على مستوى جميع المراكز والمدارس المتخصصة والمقدرة ب 15 بالمائة.
وتضمن البيان ذاته المطالبة بفتح المجال لعمال القطاع في الترقية والتكوين المستمر على مستوى كل ولاية بالمقارنة مع عمال وموظفي وزارة التربية الوطنية، رفع مستوى العمال الإداريين برسكلة وفتح دورات تكوينية، فتح مناصب مالية لعمال القطاع بالنسبة للتقنيين والأسلاك المشتركة، اعتماد ميزانية كافية للسير الحسن للمؤسسة (أجور ومخلفات)، احترام الآجال القانونية في الترقية بالنسبة للأقدمية، تحسين برنامج التكفل الخاص بالفئات (تشجيع المبادرات، التأطير وإثراء البرامج -اعتماد البحوث-)، وإشراك المختصين في ميدان من أجل التوصل إلى برنامج وطني موحد على مستوى جميع المراكز والمدارس المتخصصة.
ويطالب العمال أيضا بترقية مراكز التكوين الوطنية إلى معاهد وطنية،و التكفل بملف طب العمل،و إيجاد الصيغ المناسبة ليستفيد العمال من الحصص السكنية المبرمجة على مستوى الولايات، إصدار القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة، والقرارات الخاصة بالمناصب العليا، وإشراك النقابة في كل ما يتعلق بالنصوص والمشاريع القانونية المبرمجة التي تخدم العمال والشريحة المتكفل بها.