مجلس الوزراء يندد بتزايد سياسة القمع والحصار التي تقوم بها الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة

ندد مجلس الوزراء بتزايد سياسة القمع والحصار التي تقوم بها الدولة المغربية في الاجزاء التي تحتلها من الصحراء الغربية, طبقا لما جاء في بيان توج اجتماعه المنعقد يوم السبت برئاسة رئيس الدولة الامين العام للجبهة، السيد محمد عبد العزيز.
وجدد مجلس الوزراء المطالبة "بضرورة التدخل الدولي العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، والإسراع بوضع آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماي حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
وبعد أن ذكر بقيام الدولة المغربية بإجراء محاكمة عسكرية جائرة بحق مدنيين صحراويين مسالمين، بمن فيهم نشطاء حقوقيون، شهر فبراير الماضي، طالب "الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي" والعمل على "إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لدى دولة الاحتلال المغربي."
وجدد مجلس الوزراء التحذير من "سياسات الدولة المغربية التي تنتهك الشرعية الدولية باحتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، وفي الوقت نفسه "تسهم اليوم بشكل سافر وخطير في انتشار آفة المخدرات في المنطقة، إضافة الى كون المغرب أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، وما لذلك من تشجيع مباشر لعصابات الجريمة المنظمة والتهريب والجماعات الإرهابية، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".
مجلس الوزراء في الأخير "حيا نضالات وصمود جماهير انتفاضة الاستقلال المباركة" كما عبر عن الارتياح إزاء التطور المضطرد للمكانة الطبيعية للدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي" منوهاً "بالعلاقات الجيدة التي تربطها بالدول الإفريقية الشقيقة، ومسجلاً في هذا الخصوص التوقيع على اتفاقيات جديدة مع جمهورية جنوب إفريقيا والحضور المتميز للمرأة الصحراوية في أشغال الطبعة الثانية من أعمال الشبكة الإفريقية للنساء التي أقيمت في جمهورية نيجيريا."