حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

''هيومن رايتس واتش'' تندد بانتهاكات المغرب

نددت منظمة ''هيومن رايتش واتش'' في تقريرها لسنة 2010 بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن ''الحكومة المغربية تقيد الحقوق بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية التي يدعي المغرب السيادة عليها ويديرها وكأنها جزء من ترابه الوطني'' معتبرة أن ''أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية مختلطة ومتردية في بعض الجوانب''.
وقد انتقدت المنظمة الحكومة المغربية التي ''استخدمت التشريعات القمعية لمعاقبة وسجن معارضين مسالمين وخاصة أولئك الذين انتهكوا المحرمات والقوانين المحرمة لانتقاد الملك أو الملكية والمشككة في ''مغربية'' الصحراء الغربية''.
وذكرت المنظمة بهذا الصدد أن ''السلطات المغربية سجنت على مر السنين العديد من مناضلي جبهة البوليزاريو ممن يدعون لتبني خيار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية''.
واستشهدت المنظمة بمثال مخيم اقديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة الذي تعرض في نوفمبر الفارط إلى قمع عنيف مارسته السلطات المغربية عليه والذي خلف العديد من القتلى والمئات من الجرحى ضمن المدنيين الصحراويين.
ونددت المنظمة تقول إن ''هذه العملية واجهتها مقاومة عنيفة مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين بما في ذلك عشرات من الرجال والنساء الصحراويين الذين ضربتهم الشرطة بوحشية أثناء احتجازهم'' مذكرة أنها ما زالت تحقق في هذه الأحداث.
وفيما يخص المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) تأسفت المنظمة في تقريرها كون مجلس الأمن الأممي جدد في افريل الماضي عهدة المينورسو ولكنه رفض مرة أخرى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها الذي تدعو إليه جبهة البوليزاريو نظرا ''لرفض المغرب''.
وانتقدت المنظمة موقف فرنسا ''التي نادرا ما تنتقد ممارسات المغرب في مجال حقوق الإنسان وتؤيد علنا مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية''.