الامانة الوطنية تؤكد على الدور المحوري للشباب في معركة الشعب الصحراوي

أكدت الدورة السابعة للأمانة الوطنية على الدور “المحوري” للشباب الصحراوي، حاضراً ومستقبلاً، في معركة التحرير والبناء، حسبما اوضح بيان توج اشغال الدورة تحت رئاسة الامين العام للجبهة، الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز.
وتوقفت الامانة يضيف البيان ،عند تحضيرات المؤتمر الثامن للشبيبة الصحراوية، مشددة على ضرورة “تكثيف الجهود” من أجل إيجاد الصيغ الملائمة التي تضمن التأطير الشامل للشباب والانخراط الميداني، الفاعل والبناء، داخل المؤسسات الوطنية، على كل المستويات، وفي كل مجالات الفعل الوطني.
واستعرض الاجتماع تقييماً شاملاً لسنة 2013، سنة الذكرى الأربعين لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، وتناول بالدراسة والنقاش آخر تطورات القضية الوطنية، وخصوصاً انتفاضة الاستقلال، كما ركز على موضوع الشباب كموضوع رئيسي للدورة السابعة.
كما ادان البيان نهب الثروات الطبيعية وحذر من مغبة الانخراط في استغلالها، مطالبا الامم المتحدة بتحمل المسؤولية ازاء تصفية الاستعمار من اخر مستعمرة في افريقيا
وفي وقت جددت فيه استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، طالبت الأمانة الوطنية بالتعجيل بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه، لتقرير مصير الشعب الصحراوي. فوجود الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، ترزح تحت وطأة الاحتلال اللاشرعي يعتبر وصمة عار على جبين المنتظم الدولي والإنسانية جمعاء.
وأدانت الأمانة الوطنية عمليات النهب للثروات الصحراوية، مؤكدة بأن تبني الاتحاد الأوروبي لاتفاق للصيد البحري يشكل مساهمة “مخجلة في السطو على ثروات شعب أعزل ومحتل، مما يتطلب مراجعتها بما ينسجم مع المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي ويضمن احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.”
وفي وقت حيت فيه مواقف بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدانمارك، وكل البرلمانيين الذين رفضوا المصادقة على هذه الاتفاقية، أكدت الأمانة الوطنية بأن الشعب الصحراوي “سيتصدى لأي عمل منافٍ للقانون الدولي ويمس أراضي الصحراء الغربية وثرواتها الطبيعية، بكل الطرق القانونية المتاحة.”
واعتبرت الأمانة الوطنية أن الدور النشط للدولة الإسبانية في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري يذكر مع الأسف الشديد باتفاقية مدريد التقسيمية سنة 1975، ويشجع واقع الاحتلال المغربي اللاشرعي، ويزيد من معاناة الصحراويين التي طال أمدها، ويتناقض مع دور إيجابي منسجم مع مسؤولية إسبانيا القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي، والتي تظل، بحكم القانون الدولي، القوة المستعمرة والمديرة للصحراء الغربية.