استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب و الصحراء الغربية المحتلة

أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان يوم الخميس ببروكسل عن أسفهم لكون انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب و الصحراء الغربية المحتلة لازالت متكررة مؤكدين على استمرار الاعتقالات التعسفية و سوء المعاملة و التعذيب و الحكم على المناضلين سيما الصحراويين بأحكام قاسية في ظل محاكمات غير عادلة.
و ندد ممثل لجنة عائلات سجناء اكديم أزيك علي روبيو خلال نقاش حول "انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب : رؤية مغربية و رؤية صحراوية" نظم بجامعة بروكسل الحرة بمناسبة أسبوع خصص للسجناء السياسيين الصحراويين بالمعاملات "الوحشية واللا إنسانية و المهينة و التي تمس بالكرامة" التي يتعرض إليها السجناء السياسيين الصحراويين سيما المنتمين لجماعة اكديم أزيك.
و كانت قوات الأمن المغربية قد قامت في ال8 نوفمبر 2010 بتفكيك مخيم الاحتجاج الذي أقامه الصحراويون شهر من قبل باكديم أزيك للمطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للسكان الصحراويين و قامت باعتقال مئات المحتجين. و في تحد لجميع المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية قامت السلطات المغربية بإحالة 25 منهم أمام المحكمة العسكرية التي سلطت عليهم أحكاما قاسية ب20 سنة سجنا و بالمؤبد.
و من بين هؤلاء السجناء النعامة أسفاري و احمد سباعي و محمد تهليل و كلهم أعضاء في منظمات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تعمل على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية. في هذا الصدد أكد علي روبيو أن السلطات المغربية لم تقدم أي شاهد ولا أي دليل مادي يسمح بتأكيد الاتهامات (القتل في اغلبها) التي وجهت إلى الأشخاص المحكوم عليهم.
و أضاف أنها "قدمت أمام المحكمة أسلحة تزعم الشرطة أنها حجزتها في المخيم دون تقديم أي دليل يؤكد العلاقة بين تلك الأسلحة و المتهمين و كذلك اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب" مذكرا بان الصحراويين المحكوم عليهم قد تم تعذيبهم و أرغموا على توقيع اعترافات كاذبة تدينهم. و الدليل على ذلك حالة المدافع عن حقوق الانسان نعمة أسفاري الذي حكم عليه ب 30 سنة سجنا بتهمة تنظيم المواجهات على مستوى المخيم في حين أنه أوقف عشية تفكيكه.
كما أضاف يقول " لقد تعرض للتعذيب و الضرب و الاهانة خلال احتجازه في سنة 2010 و قدم اعترافات تحت التعذيب استعملتها المحكمة العسكرية بعد ذلك لتبرير العقوبة الثقيلة التي أصدرتها في حقه".
و قد تناولت النائب ببرلمان بروكسيل زووي جينو التي قدمت للادلاء بشهادتها حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب حالة علي عراس البلجيكي-الفرنسي الذي سلمته اسبانيا في سنة 2010 الى المغرب أين حكم عليه ب 12 سنة سجنا في سنة 2012. و لدى تطرقها الى تقرير خبراء الأمم المتحدة أكدت هذه النائب بأن علي عراس تعرض للتعذيب من طرف السلطات المغربية لاجباره على الاعتراف بتواطئه الارهابي لتضيف أن " العدالة المغربية لا تشتغل" مما يجعل الحصول على محاكمة عادلة أمرا "مستحيلا" في حالته.في هذا الصدد نددت المتدخلة ب " عدم تحرك الدولة البلجيكية" التي لم تساعد هذه الرعية البلجيكية مثلما ينص عليه القانون حتى " لا تقطع علاقاتها الجيدة لا سيما الاقتصادية مع المغرب". و من جهتها كشفت شقيقة علي عراس التي حضرت هذا النقاش أن " المغرب بعيد من أن يكون دولة قانون مثلما يدعيه".