حركة الإصلاح الوطني تؤيد تخصيص نسبة 30% من القوائم الانتخابية للمراة لتوسيع تمثيلها السياسي

اكد الأمين العام لحركة لإصلاح الوطني حملاوي عكوشي امس بالجزائر العاصمة على تأييد حركته لفرض نسبة 30 بالمائة للعنصر النسوي في قائمة المترشحين للانتخابات بغرض توسيع و ترقية التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة.
و أوضح عكوشي خلال ندوة سياسية أن حركته تؤيد هذه النسبة متفهمة في ذات الوقت موقف الحكومة التي --كما يقول-- "أرادت تدارك 50 عاما من التهميش السياسي الذي عانت منه المرأة الجزائرية عن طريق فرض نسبة اجبارية".
و أضاف مسترسلا في ذات السياق انه "كان من الأجدر توسيع التمثيل السياسي للمرأة دون فرض حصة إجبارية و إعطائها فرصة لفرض نفسها في هذا المجال بفضل كفاءتها و جدارتها".
و أكد العضو في حركة الاصلاح السيد جهيد يونسي من جهته أن فرض نسبة معينة لتوسيع التمثيل السياسي النسوي يهدف إلى إعطاء دفع خاص للمرأة عن طريق "التمييز الايجابي لصالحها" لتدارك تأخر المرأة في اقتحام المجال السياسي.
و أضاف أن فرض نظام النسبة لابد ان يكون "مؤقتا" و ينتهي بعد الوصول إلى خلق توازن بين المرأة و الرجل في الميدان السياسي و بعدها --كما قال-- تنسحب كل عمليات الدعم لصالح المرأة.
و حسب القيم الاسلامية فإن المرأة و الرجل--يبرز يونسي—يتنافسان في جميع الميادين بما فيهم الميدان السياسي و صاحب الأحقية يكون صاحب الكفاءة سواء كان رجلا او إمرأة.
كما دعا يونسي في سياق متصل إلى دعم المراة في مجال التعليم قائلا أن هذا الدعم يجب ان يكون "كبيرا جدا" لأن التعليم هو بوابة ترقية المرأة في جميع الميادين.
اما فيما يخص التحضيرات للانتخابات المقبلة اعلن السيد يونسي عن تنصيب أولى اللجان الولائية للانتخابات و كذا برمجة ثلاث تجمعات جهوية كبرى أحداها بالجزائر العاصمة.