إرتفاع فاتورة استيراد الأدوية إلى مليار و200 مليون

أكد أمس وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن مجلس الحكومة سجل في اجتماعه أمس ارتفاعا متواصلا لفاتورة استيراد الأدوية التي وصلت 1 مليار و200 مليون سنة 2007، إضافة إلى تراجع الإنتاج الوطني، ما دفع يقول إلى إقرار إنشاء لجنة وزارية تتكفل بتجسيد النظام الوطني للعلاج عبر التعاقد قبل نهاية 2009 وتوسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية وحظر استيراد الأدوية المنتجة وطنيا، ناهيك عن إعادة إقرار إلزامية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع أدويتها بالجزائر، كما أورد الوزير أن فاتورة التعويضات‮ من‮ قبل‮ صندوق‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ تضاعفت‮ ثلاث‮ مرات‮ من‮ 2001‮ إلى‮ 2008‮ وأن‮ الصندوق‮ قام‮ بتعويض‮ 50‮ مليون‮ وصفة‮ طبية‮ سنة‮ 2007‮ ب‮.‬56‮ 64‮ مليار‮ دج‮.‬
في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مرسومين تنفيذيين الأول يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي مع تحديد تنظيمها وسيرها أما الثاني فيحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق، وتتكفل هذه اللجان بالفصل في حالات الاحتجاج على‮ القرارات‮ الصادرة‮ عن‮ هيئات‮ الضمان‮ ومعالجة‮ الطعون‮ المقدمة‮ من‮ قبل‮ المؤمنين‮.
وحسب وزير الاتصال الناطق باسم مجلس الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة، فإن العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماع مجلس الحكومة حول التسعيرة المرجعية للأدوية سجل تراجع الانتاج الوطني في مجال صناعة الأدوية مع ارتفاع فاتورة التعويضات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تضاعفت ثلاث مرات من 2001 إلى سبتمبر 2008، أي من 23 مليار دج سنويا إلى 70 مليار دج، وقد بلغت هذه التعويضات سنة 2007 لوحدها ما يعادل 56.64 مليار دج بحيث عوض الضمان الاجتماعي 50 مليون وصفة طبية من أصل 8 ملايين مؤمن، أما‮ في‮ السداسي‮ الأول‮ من‮ سنة‮ 2008،‮ فقد‮ شهدت‮ الفاتورة‮ ارتفاعا‮ وصل‮ إلى‮ 28‮ بالمئة‮ مقارنة‮ بنفس‮ الفترة‮ من‮ 2007،‮ أي‮ ما‮ يعادل‮ 55.‬39‮ مليار‮ دج‮.‬
وأكد الوزير في ندوته الصحفية التي نشطها مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن البدء في تطبيق السعر المرجعي للأدوية الذي اعتمد على أساس أسعار الأدوية الجنيسة، ساهم بشكل ملاحظ في انخفاض أسعار بعض الأدوية من 20 إلى 50 بالمئة، وهو ما جعل مجلس الحكومة يقرر في اجتماعه أمس مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية باعتبارها تساهم بشكل فعال في ضبط سوق الدواء وتخفيض أسعار الأدوية للمرضى إَضافة إلى إنشاء لجنة وزارية تتكفل بتجسيد النظام الوطني للعلاج عبر التعاقد قبل سنة 2009 بهدف تطهير النفقات العمومية.
كما تم إعادة إقرار إلزامية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع أدويتها في الجزائر وحظر استيراد الأدوية المنتجة وطنيا وتشجيع صناعة الأدوية سيما الجنيسة منها وتطوير قدرات إنتاج مجمع "صيدال".
وتتمثل أهداف اعتماد السعر المرجعي لتعويض الدواء، يضيف بوكرزازة، في ترقية الدواء الجنيس باعتبار أن الدول المتقدمة كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعتمد عليه بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة، إضافة إلى عقلنة مصاريف أدوية الضمان الاجتماعي وترقية الاستثمار‮ في‮ الصناعة‮ الصيدلانية‮ وتشجيع‮ الإنتاج‮ الوطني‮ وترقية‮ التشغيل‮ والضبط‮ الاقتصادي‮ لسوق‮ الأدوية‮.‬
واستبعد الوزير وهو يرد على انشغالات الصحفيين أي تخوف من جانب الحكومة من إمكانية هروب المخابر الأجنبية جراء هذه الإجراءات باعتبار أن الجزائر، يقول، تعتبر من الأسواق الهامة، موضحا أن التنظيم المعمول به حاليا يحدد مهلة للمتعامل في استيراد الدواء قبل أن يصبح منتجا‮ لكن‮ ما‮ لوحظ‮ هو‮ أنه‮ بعد‮ انتهاء‮ المهلة‮ يلجأ‮ المعني‮ إلى‮ تغيير‮ نشاطه‮ تماما،‮ وذهب‮ الوزير‮ في‮ نفس‮ السياق‮ يؤكد‮ بأن‮ عدم‮ تواصل‮ الإصلاحات‮ على‮ هذا‮ المستوى‮ يهدد‮ منظومة‮ الضمان‮ الاجتماعي‮.‬