بن عيسى: عقود النجاعة ستعمل على ضمان الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أول أمس الخميس بولاية المدية، أنه من المنتظر أن تعمل عقود النجاعة المندرجة في إطار جهاز التجديد الفلاحي والريفي الممتد على سنوات من 2009 إلى غاية 2014 على تحرير المبادرات وضمان الأمن الغذائي على مستوى الوطن.‮
وأوضح بن عيسى، على هامش حفل توقيع عقود النجاعة لولايات وسط البلاد "أن عقود النجاعة هذه من شأنها رفع حجم الإنتاج الفلاحي الوطني إلى سقف 61.06 بالمئة بنسبة نمو سنوية تقدر ب 8.33 بالمئة".
وذكر الوزير خلال إشرافه على آخر لقاء جهوي حول التجديد الفلاحي والريفي والذي جمع مسؤولي قطاعي الفلاحة والغابات لولايات الأغواط والبليدة والجزائر العاصمة والجلفة وتسمسيلت وتيبازة وعين الدفلى والمدية أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد الطاقات الفلاحية الوطنية "بصفة‮ تجعل‮ وطننا‮ في‮ منأى‮ عن‮ التبعية‮ أو‮ الضغوطات‮ التي‮ قد‮ تعصف‮ بالاقتصاد‮ الوطني‮".
واشترط‮ وزير‮ الفلاحة‮ والتنمية‮ الريفية‮ إمكانية‮ تحقيق‮ الأمن‮ الغذائي‮ والاستقلال‮ من‮ الضغوطات‮ الاقتصادية‮ الذي‮ يعد‮ خيارا‮ استراتيجيا‮ "‬اهتمام‮ الجميع‮ و‮ تعبئة‮ كافة‮ الفاعلين‮ و‮ المتعاملين‮ الاقتصاديين‮".
وأشار إلى أن هذا الجهاز الجديد لبرنامج التجديد الفلاحي والريفي يهدف إلى تفعيل كافة الموارد البشرية والتقنية والمالية والطبيعية وتأهيل بعض الموارد الفلاحية المحلية التي تسجل نوعا من التأخر إلى جانب استحداث منافسة بين المناطق.
واعتبر بن عيسى أن من شأن الديناميكية التي يعرفها القطاع الفلاحي خلال الأشهر الأخيرة، وذلك من خلال إصدار قوانين جديدة وتنصيب أجهزة مساعدة ودعم النشاطات الفلاحية "أن تساهم على المدى المتوسط في بروز أقطاب فلاحية مدمجة قادرة ليس فقط على ضمان أمننا الغذائي وإنما‮ كذلك‮ فتح‮ فرص‮ جديدة‮ أمام‮ المنتوجات‮ الفلاحية‮ الوطنية‮".
ودعا الوزير من جهة أخرى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين إلى المساهمة الفعالة في تنمية الصناعة الغذائية المحلية معلنا في ذات السياق أن القيمة المالية لقروض "الرفيق" الممنوحة للفاعلين في فرع زراعة الحبوب من طرف بنك "بدر" بلغت منتصف الشهر الجاري 3 مليار دج.