نظام الحكومة الالكترونية يدخل الخدمة سنة 2013

أكد وزير البريد والمواصلات حميد بصالح أن مشروع الحكومة الالكترونية سيتم الانتهاء منه في سنة 2013 على أقصى تقدير بعد استكمال كامل الإجراءات اللازمة والوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع قصد تفادي التعطلات، مشيرا إلى أن الحكومة الالكترونية تدخل في إطار الحكم الراشد المزمع تطبيقه في الجزائر كما ستكون بمثابة القفزة النوعية في عالم الاتصال والتسيير الإداري والذي يهدف إلى تقريب المواطن والمؤسسات بالإدارة والهيئات الرسمية والإسراع في الاستجابة لمختلف متطلبات المواطنين واستقبال شكاويهم والرد عليها في ظرف قياسي، كما‮ أوضح‮ أن‮ الطرق‮ القديمة‮ للاتصال‮ لم‮ تعد‮ تستعمل‮ في‮ البلدان‮ المتقدمة‮ وعليه‮ فالدولة‮ ملزمة‮ على‮ مواكبة‮ التطورات‮ الحاصلة‮ في‮ هذا‮ المجال‮ .‬
وقال بصالح خلال إشرافه على الملتقى الوطني حول الحكومة الالكترونية المنعقد أمس بفندق الاوراسي، إن المجلس الوطني سيتكفل بإنشاء نظام الربط الالكتروني للإدارة وتوفير الدعم المادي والبشري لتحقيق مشروع الحكومة الالكترونية عن طريق إعداد تقارير دورية حول تطور الاتصال الرقمي في الجزائر، مشيرا إلى أن استعمال التكنولوجيات الحديثة أصبح أمرا ضروريا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن كالقيام بالعمليات الكبرى على مستوى البنوك ومراكز البريد ومختلف المؤسسات المالية، إضافة إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة في تحسين المنظومة التربوية كإدخال تقنيات الإعلام في التدريس وتجهيز مختلف المؤسسات التربوية بالانترنت ذات السرعة الفائقة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن 1741 ثانوية تم ربطها إلى حد الآن، كما ستسعى الدولة إلى إدخال التكنولوجيات الحديثة على المستشفيات كالقيام بالفحوص عن بعد والاستفسار عن الأمراض التي تصيب المواطنين إضافة إلى تقريب المصالح البلدية وتفادي الضغط المسجل على مستوى الشبابيك الخاصة بالحالة المدنية وذلك عن طريق إدخال أجهزة الإعلام الآلي وبالتالي التقليل من البيروقراطية .
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع لا يمكن تجسيدها إلا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية، مشيرا إلى ضروروة البحث عن الطرق التي تجعل من الجزائر دولة منتجة للتكنولوجيا لكي لا نبقى مستهلكين فقط، وذلك بتشجيع الصناعة والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال وعقد‮ شراكة‮ بين‮ القطاع‮ العام‮ والخاص‮ لتطوير‮ برامج‮ المعلوماتية‮.‬
وفي سياق آخر أكد الوزير سعي الدولة لمحاربة القرصنة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتنفر المؤسسات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر خاصة في ظل وجود خبراء جزائريين وأجانب مجندين للقيام بوضع نظم الحماية من القرصنة وتتبع مصادر المعلومات ووضع آليات تقنية ستطبق عبر مركز‮ تكنولوجي‮ سيكون‮ بمثابة‮ بوابة‮ لتسهيل‮ مكافحة‮ القرصنة‮ الإعلامية‮ والرقمية‮.‬