الاقتصاد الجزائري الثاني عربيا بناتج قدره 173.8 مليار دولار

احتل الاقتصاد الجزائري المرتبة الثانية الاقتصادات العربية والشرق أوسطية بناتج قدر ب 173,8 مليار دولار، مباشرة بعد الاقتصاد السعودي الذي احتل المرتبة الأولى، وقد أهلها هذا الترتيب إلى القفز للمرتبة 45 متقدمة من 49 في تصنيف 2007، وهذا حسب تقرير البنك الدولي‮ لهذا‮ الشهر‮ أي‮ من‮ منتصف‮ شهر‮ جويلية‮ الفارط‮ إلى‮ منتصف‮ شهر‮ أوت‮ الجاري‮.‬
وجاءت الإمارات ومصر متتابعتين في المرتبتين الثالثة والرابعة عربيا (49 و50 عالميا) بناتج 163,2 و162,8 بليون دولار على التوالي، وكانتا في المرتبتين 50 و52 قبل سنة، وتتابعت الكويت وليبيا خامسة وسادسة عربيا (55 و56 عالميا) بناتج 112,2 بليون دولار للأولى و99,9‮ بليون‮ للثانية،‮ وبلغ‮ ناتج‮ المغرب‮ 86,‬3‮ بليون‮ دولار‮ وحل‮ سابعا‮ عربيا‮ و59‮ دوليا‮.‬
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية أمس، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة تصنيف الاقتصاد بحسب الناتج المحلي الداخلي الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بناتج ضخم قدر ب 14,2 تريليون دولار، وحافظت على تصنيفها لعام 2007 الذي احتلته‮ بناتج‮ 13,‬8‮ تريليون‮ دولار،‮ وتفوقت‮ على‮ دول‮ منطقة‮ الأورو‮ مجتمعة‮ بحيث‮ حلت‮ الأخيرة‮ بدولها‮ الخمس‮ عشرة‮ في‮ المرتبة‮ الثانية‮ عالمياً‮ بناتج‮ 13,‬5‮ تريليون‮ دولار‮.‬
وحافظت اليابان على مركزها الثالث في تصنيف 2008 بناتج 4,9 تريليون دولار، تلتها الصين 3,8 تريليون، وضمت القائمة التريليونية ألمانيا رابعاً (من دون ترتيب منطقة الأورو)، تلتها فرنسا ثم بريطانيا فإيطاليا ثم البرازيل فروسيا من الخامس إلى التاسع على التوالي، تلتها‮ أسبانيا‮ ثم‮ كندا‮ فالهند‮ والمكسيك‮ واستراليا‮.‬
وشمل التصنيف 186 دولة، وخلا من أية إحصاءات عن العراق، ووردت فيه السودان وسوريا في المرتبتين العالميتين 64 و65 بنواتج 58,4 و55،2 مليار على التوالي، و قطر 52,7 مليار دولار في المرتبة 68، وتونس في المركز العالمي 76 40.1 مليار دولار، تلتها عمان في التصنيف 78 وناتج‮ 35,‬7‮ مليار‮ دولار،‮ تلاها‮ الاقتصاد‮ اللبناني‮ الذي‮ حل‮ في‮ المرتبة‮ 83‮ عالمياً‮ بناتج‮ 28,‬6‮ مليار‮ دولار،‮ ثم‮ اليمن‮ 85‮ بناتج‮ 26,‬5‮ مليار‮ دولار‮.‬
وقد أفادت تقارير سابقة من مختلف الهيئات الاقتصادية الدولية أن الجزائر تعتبر من بين البلدان الناشئة الأقل تاثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية.
وقالت إن من أهم المؤشرات الأساسية لمتانة الاقتصاد الجزائري تؤكده نسبة المديونية الخارجية القليلة، والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، ونسبة التضخم الضعيفة، مشيرة إلى أن تسديد الجزائر لديونها الخارجية منذ العام 2004 وحتى العام 2008، الذي بلغ 10,9 مليار‮ دولار،‮ أدى‮ إلى‮ انخفاض‮ كبير‮ في‮ الديون‮ الخارجية،‮ لاسيما‮ العمومية،‮ التي‮ تراجعت‮ إلى‮ 2,‬5 بالمائة،‮ من‮ الناتج‮ الداخلي‮ سنة‮ 2008‮.‬
ولفتت‮ إلى‮ أن‮ المؤشر‮ الثاني‮ لمتانة‮ الاقتصاد‮ الجزائري،‮ تؤكدها‮ احتياطات‮ العملية‮ الأجنبية،‮ التي‮ بلغت‮ 143,‬1‮ مليار‮ دولار‮ سنة‮ 2008‮.‬
وتضاف إلى هذه المعالم الدالة على صلابة الوضعية المالية بالجزائر، استقرار نسبة صرف الدينار الجزائري، بالرغم من ظاهرة التضخم المستوردة خلال النصف الأول من العام 2008، عندما ارتفعت أسعار المنتوجات والمواد الأولية المستوردة إلى مستويات قياسية.