قرار تجميد عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية سيُلغى نهائيا

سيُعلن عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة

أفاد مصدر مسؤول، أن قرار تجميد عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية الذي كان أقره الوزير الأول أحمد أويحى شهر جويلية الماضي سيُلغى نهائيا، علما أن آخر الأخبار المنشورة مؤخرا تحدثت عن إلغاء عملية تطبيقه بأثر رجعي فقط، وحسب المتحدث، فإن عملية إلغاء هذا القرار تأتي‮ بعد‮ المشاكل‮ التي‮ أحدثها‮ في‮ جل‮ القطاعات‮ سيما‮ بعدما‮ لم‮ تجد‮ العديد‮ من‮ العائلات‮ المعنية‮ مأوى‮ يحميها‮.‬ ويرتقب أن تعلن الحكومة عن هذا القرار في الأيام القليلة المُقبلة، وقد يكون خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقدها قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، حسب آخر تصريحات وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وذلك باعتبار أن مطلب الإلغاء كانت رافعت من أجله عدة نقابات خاصة النقابات النشطة في قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وكانت أعلنت مؤخرا كل من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ''كناس''، أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي، لكن حسب المسؤول الذي تحدث إلينا فإن القرار يشمل كل القطاعات وليس التعليم العالي فقط ويتضمن الإلغاء بصفة كلية للتعليمة وليس على الأثر الرجعي فقط. وكانت المذكرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 20 جويلية 2009 المتضمنة وقف عمليات التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، أي الوظيفية، أثارت ضجة في وسط العمال بمختلف القطاعات وقت صدورها شهر جويلية الماضي، خاصة أولئك الذين كانوا على وشك الاستفادة من هذه السكنات. وتأتي خطوة الحكومة بإلغاء هذه التعليمة موازاة مع ارتقاب عقد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وهو اللقاء الذي سيفصل كذلك في بعض القضايا الحساسة التي ناضلت من أجلها جل النقابات منذ فترة، على رأس ذلك مطلب الزيادة‮ في‮ الأجر‮ الوطني‮ الأدنى‮ المضمون‮ وملف‮ نظام‮ المنح‮ والعلاوات،‮ إَضافة‮ إلى‮ ملفات‮ اجتماعية‮ واقتصادية‮ أخرى‮ لها‮ أهميتها‮ بالنسبة‮ للعامل‮ سيما‮ مع‮ التدهور‮ المتواصل‮ المسجل‮ في‮ القدرة‮ الشرائية‮.‬