حركة مرتقبة في‮ مناصب المسؤولية في‮ بنك الجزائر

بين الترقية والتعيين والإحالة على التقاعد لأسباب مهنية

كشفت مصادر عليمة أن أنباء تدور في‮ الأيام القليلة الماضية حول تغييرات مرتقبة في‮ مناصب المسؤولية ببنك الجزائر،‮ تشمل مديرين مركزيين ومستشارين لمحافظ البنك محمد لكصاسي‮.‬ وأشارت تلك المصادر الى ان حركة واسعة سيتم الإعلان عنها قريبا،‮ وتضم القائمة أسماء عشرات المسؤولين سيتم ترقيتهم وآخرين سيتم إحالتهم على التقاعد وآخرين تم تفضيل تعيينهم في‮ مناصب شرفية قبل إحالتهم على التقاعد،‮ وذلك في‮ خطوة لإبعادهم من ممارسة مهام المسؤولية لأسباب مهنية تتعلق بارتكابهم أخطاء متصلة بالنشاط اليومي‮ للبنك‮.‬
وحسب نفس المصادر،‮ فإن وزارة المالية باعتبارها الوزارة الوصية وافقت على تلك الحركة التي‮ اقترحا محافظ البنك‮.‬ وليست هذه أول مرة‮ يتم الحديث عن تغييرات في‮ مناصب المسؤولية في‮ بنك الجزائر،‮ غير أنها تأجلت في‮ أكثر من مرة لأسباب بقيت مجهولة ربطها البعض مع محاولة تغليب الاستقرار على التغيير في‮ الظرف الحالي‮ الذي‮ يشهد محاولة لإعادة ترتيب النظام المصرفي‮ الجزائري‮ والذي‮ غالبا ما‮ يكون مرتبطا مباشرة بنشاط البنك المركزي‮ ونشاط البنوك العمومية‮.‬
وترجح نفس المصادر ان‮ يكون هذا التغيير مقدمة لإجراء تغيير على هرم البنك في‮ محاولة إعطاء نفس جديد لعمله في‮ ظل التحولات العميقة التي‮ تعرفها الجزائر على المستوى الاقتصادي‮. ويقصد بالتحول العميق احداث تغيير على رأس البنك من خلال تعيين خليفة جديد لمحمد لكصاسي‮ بعد تسع سنوات قضاها على رأس بنك الجزائر‮.‬ وكانت مصادر إعلامية تحدثت شهر سبتمبر من العام الماضي،‮ وعلى نطاق واسع،‮ عن تغيير مرتقب على رأس بنك الجزائر ويمس أيضا نواب المحافظ المعينين من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم رئاسي‮. وذلك تمهيدا لحركة واسعة تمس مديري‮ البنوك العمومية‮.‬
وللإشارة فإنه بمقتضى قانون القرض والنقد المعدل العام ‮1002‬،‮ فإن مهمة المحافظ‮ غير محددة ورئيس الجمهورية هو الذي‮ يعين المحافظ ونائبيه،‮ بعد أن كان محدد لهما عهدة بست سنوات للمحافظ وخمس سنوات لنائبيه والذين تحولوا وفقا للأمر رقم ‮30-11 المؤرخ في‮ 62 أوت ‮3002 المتعلق بالقرض والنقد إلى ثلاثة نواب لمحافظ البنك‮.‬ ويتمتع محافظ بنك الجزائر بصلاحيات واسعة وفقا للتعديلات المنصوص عليها في‮ قانون القرض والنقد،‮ إذ‮ يعد رئيس مجلس القرض والنقد ورئيس مجلس إدارة مجلس القرض والنقد فضلا عن ترؤسه اللجنة المصرفية،‮ كما‮ يترأس مجلس إدارة بنك الجزائر رفقة ثلاثة نواب وثلاثة موظفين سامين‮.‬
ويشغل محمد لكصاسي‮ منصب محافظ بنك الجزائر منذ نهاية ‮1002 خلفا لعبد الوهاب كيرمان‮. وقد شهدت عهدته أهم تعديل لقانون القرض والنقد في‮ أوت ‮3002 بعد تعديل أولي‮ طفيف في‮ 1002 مسّ‮ بالخصوص إلغاء تحديد عهدة محافظ بنك الجزائر،‮ حيث تم من خلال تعديل العام ‮3002 تقييد مهام محافظ بنك الجزائر ونوابه على خلفية فضيحة بنك الخليفة وتشديد العامل الرقابي‮ القبلي‮ والبعدي‮ على البنوك وإعادة تحديد مهام وصلاحيات اللجنة المصرفية وتوسيع مهام مجلس القرض والنقد‮.‬