أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، اول أمس بالجزائر العاصمة، بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وصرح فاروق قسنطيني، خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية المجاهد، أن ''الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان وهيآت حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى'' واصفا هذا القرار ''بالهام للغاية'' و''بالتقدم المعتبر'' و''الكبير''. وأكد قائلا ''إن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون'' ، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية ''ثابتة'' في الجزائر لتشييد دولة القانون والحفاظ عليها. وأوضح قسنطيني أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأممالمتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر والقيام بالتحقيقات والتفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى. وردا على سؤال حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أوضح قسنطيني أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية ''لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضد الجزائر''. وأضاف قسنطيني ''لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر'' مؤكدا أن الجزائر ''بلد محترم يجب ان يحترم''. وقال ''على هذه المنظمات ان تعترف بأنها أخطات في حق الجزائر'' معربا مع ذلك عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر. وأضاف ''لكن هذا القرار لم يتخذ بعد''.
