تقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بعشر (10) ملايير دج موزعة بنسبة 70 بالمائة على الإدارات والمؤسسات العمومية و 30 بالمائة على الزبائن الخواص حسب ما علم لدى الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونلغاز مروان شعبان. وقال شعبان: "شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من أجل وقف هذا النزيف. لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا".وقصد استرجاع أموالها شرعت "اس.دي.ا" في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم" و أكدت أن "عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا "حالات استثنائية".وأوضح نفس المسؤول انه "قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء "ندعو الزبائن إلى التقدم-بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم". وإذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة و لم يبد أي رغبة في دفع ديونه فان اللجوء إلى قطع الكهرباء يبقى آخر حل أمام الشركة حسب نفس المسؤول. لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق. أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم اعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم على العدالة. وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية أوضح شعبان انه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذي ابدوا -حسبه- استعدادا للدفع. و في رده عن سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء (مكيفات....) ب10 بالمائة في المتوسط كشف نفس المسؤول بان الشركة أنشأت أكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة و متوسطة الضغط و كذا خمس (5) محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة. هذا وقد حذر من الأعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي موضحا انه خلال الثلاثي الأول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف أكثر من 700 ساعة من الانقطاع. وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بداية من 20 مايو في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن و التي تناهز 5ر62 مليار دج. وقد سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء و الغاز. وبحسب سونلغاز فان المستحقات غير المسددة و التي ترتفع بشكل مطرد تسببت في "مشاكل مالية" لخزينة الشركة مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية و الغازية و هي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط و تقديم خدمات نوعية للزبائن. وتتواجد الحصة الأكبر من هذه المستحقات لدى الزبائن الخواص ب 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الإدارات و الشركات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين إلى 40 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المحصلة . وقالت سونلغاز أنها ستبقى حريصة على تطوير و تحسين علاقاتها مع الزبائن في مسعى يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات و رفاهية الزبائن و انطلاقا من هذا المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة إلى "اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء و الغاز " عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم " كحل أخير لتدارك هذا الوضع".
