أويحيى يأمر بتمديد آجال التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة إلى نهاية 2019

وقع الوزير الأول، أحمد أويحييى، مرسوما تنفيذيا يقضي بتمديد آجال التنازل عن الشقق التابعة في ملكيتها لأملاك الدولة، إلى غاية 31 ديسمبر 2019، بعد أن كان مقررا انتهاء أجالها في 31 ديسمبر الفارط.
وحمل العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018 أن الوزير الأول أحمد أويحيى وقع على مرسوم تنفيذي رقم 18-01 الموافق ل4 جانفي 2018 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 الموافق ل30 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تنتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية ابتداء من 31 ديسمبر 2019. وحدد المرسوم شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته، حيث لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري بصفة إستثنائية للشاغلين الذين لهم صلة القرابة أو مصاهرة مع المستأجر، ويتعلق الأمر بالسكنات التي دخلت حيز الإستغلال قبل جانفي 2004، إضافة إلى السكنات التي يمتلكها كل شاغل لا تربطه علاقة قرابة، وهي الشقق التي دخلت حيز الاستغلال قبل أول جانفي. ويأتي قرار الحكومة بتمديد الآجال بسبب إحجام المواطنين على هذه الصيغة التي ضعتها السلطات العمومية، عن تسوية وضعيتهم، وإعطاء فرصة جديدة للمواطنين لامتلاك شققهم بالإضافة إلى رغبتها في إدخال الأموال إلى الخزينة العمومية خصوصا وأنها لاحظت أن هناك تهربا من طرف المواطنين أو المؤجرين المستغلين للأملاك العقارية التابعة للدولة من دفع إتاوات الاستغلال.