تمديد آجال تسوية السكنات العمومية إلى 2019

قررت الحكومة تمديد آجال تسوية السكنات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، حسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جانفي الجاري الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي، الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. وحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الموقّع من طرف الوزير الأول، احمد أويحيى، ينتهي سريان نقل حق الإيجار للسكنات العمومي بالنسبة للحالات الاستثنائية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. وقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشاغلي السكنات العمومية، الإيجارية بنقل حق الإيجار من المالك الأول إلى المستفيدين منه حاليا فيما تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2017 آخر اجل لتقديم الطلبات قبل أن يتم تمديده إلى نهاية 2019، ولا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الذي تسيره دواوين الترقية العقارية بصفة استثنائية للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، ويتعلق الأمر بالسكنات التي دخلت حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إضافة إلى السكنات التي يمتلكها كل شاغل لا تربطه علاقة قرابة، وهي الشقق التي دخلت حيز الاستغلال قبل أول جانفي. ونص المرسوم على أنه ليكون حق نقل الإيجار فعليا فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، ولا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية كافة المبالغ غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره وفق شروط هذه المادة الحق في تخفيض ثمن التنازل، ويجب على ديوان الترقية العقارية مباشرة إجراءات نقل الإجراء. وبعد نقل الإيجار، يسجل المستفيد في البطاقة الوطنية للسكن. وباستثناء الشاغلين سالفي الذكر يشترط في نقل الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمالية وتمثل 10 بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة إلى الشاغل الذي له صلة قرابة مع صاحب حق الإيجار أو 20 بالمائة بالنسبة إلى الشاغل الذي ليس له صلة قرابة. وحسب مصادر، لم تتعد عدد السكنات التي تمت تسوية وضعيتها بانتقال ملكيتها من دواوين الترقية والتسيير العقاري لشاغلي تلك السكنات 175 ألف وحدة فقط، من أصل 498 ألف موضوعة للتملك، أي بنسبة لا تتعدى ال26 % فقط.