صدر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018، مرسوما تنفيذيا يقضي بتمديد آجال نقل حق الإيجار بالنسبة للسكنات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، أي سنتين إضافيتين، وهذا بعدما تبيّن أن أكثر من نصف المعنيين لم يقبلوا على عملية التسوية. وجاء هذا القرار بعدما أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة عددا محدودا من المعنيين ممن قاموا بتسوية وضعيتهم، لا يتجاوز ال50 بالمائة على المستوى الوطني. وأرجع المتحدث عزوف بعض المواطنين عن تسوية وضعيتهم إلى عدة عوامل، قال إنَّ أولاها التخوف من حرمانهم من سكناتهم بمجرد إيداع ملفاتهم، ورد في هذا الشأن قائلا، إنَّ "الدولة لم تسنّ القانون من أجل طرد المواطنين، ولكن من أجل تسوية وضعيتهم لتصبح قانونية"، كما أضاف أن القانون من شأنه أن يُساعد على إحصاء شامل للحظيرة السكنية، وللمواطنين الذين يشغلون سكنات وإدراجهم في القائمة الوطنية للسكن، وغيرها من الأمور التنظيمية والإدارية. ولم يطرأ تعديل فيما يخص الإجراءات المتخذة، حيث ينص المرسوم التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، أن الفئات التي تستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجار الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري هي التي لها صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر، وتستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري وهي معفاة من الرسوم. كما أقرّ المرسوم الاستفادة الاستثنائية من بنوده للشاغلين الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو بعد جانفي 2014، على أن يدفعوا غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد ب10 بالمائة من ثمن التنازل، إضافة إلى كل شاغل آخر للسكن من الذين ليس لديهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر والذي يدفع 20 بالمائة. وأوضح المرسوم أنه لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، على أن ينتهي الأجل في 31 ديسمبر 2017، حيث لا يمكن للمعنيين أن يطالبوا بنقل الملكية، غير أن المرسوم الجديد قام بتمديده إلى 31 ديسمبر 2019.
