مشاورات مكثفة لإجراء التعديل الوزاري المرتقب والمعارضة تطالب برحيل الحكومة

قبول طعن النيابة واستمرار حبس مبارك في تحقيقات الكسب

ررت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس، قبول طعن النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه واستمرار حبس الرئيس السابق، وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أمر بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة جنح مستأنف شمال على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتربح في قضية كسب غير مشروع بعد قبول تظلمهن في سياق آخر، تجري بمصر مشاورات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي فيما تتوالى ردود فعل المعارضة الرافضة للتعديل الوزاري والمطالبة برحيل الحكومة بأكملها وتعيين وزارة كفاءات تكون محايدة، وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد بدأ أمس الأول مشاورات مع رئيس وزرائه هشام قنديل حول التغيير الوزاري وإحداث حركة في سلك المحافظين فيما أشارت مصادر مطلعة أن أحزابا تقدمت بمرشحين للحقائب الوزارية المرتقب تغييرها. وكشفت مصادر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على مقاليد الحكم في مصر أن التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب وزراية هي العدل والإعلام و الثقافة والبترول والمالية والاستثمار كما سيتم استحداث وزارة جديدة للتعاون الدولي بعد فصلها عن التخطيط، ونقلت صحيفة مصرية عن "مصادر مطلعة" قولها بأن رئيس الوزراء هشام قنديل مستمر في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري في شهر أكتوبر المقبل علي أن يتم تشكيل حكومة جديدة في مطلع العام المقبل، ورجحت أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو8 وزراء وذلك على ضوء تقارير أداء الوزراء التي قدمها رئيس الوزراء أخيرا إلي الرئيس مرسي، ورشحت المصادر وزير التنمية وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر كأحد أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي قد يتم استحداثه وذلك إلى جانب مستشارة الرئيس بكينام الشرقاوي التي قد سند لها أيضا منصب وزيرة التعاون الدولي المستحدث واستبعد سياسيون وملاحظون أن يشمل التغيير الوزاري وزير الدفاع واعتبروه "مغامرة" رافضين التكهنات حول اللجوء إلى ذلك على خلفية التوتر الذي يسود العلاقات بين مؤسستي الجيش والرئاسة رغم التصريحات المطمئنة من جانب الطرفين.