البنك الدولي "مستقبل الجزائر الإستثماري مرتبط بأزمة منطقة الأورو"

تراجع النمو إلى 2.5 في المائة رغم ارتفاع سعر البترول

يرى البنك الدولي بأن الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر لا يشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ويعطل الإصلاحات. توقع تراجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر ستقل في حال تواصلت الأزمة التي تعصف بمنطقة الأورو
أظهر تقرير للبنك الدولي حول توقعات "الآفاق المستقبلية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، ورغم ارتفاع أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة الماضية فإن النمو في الجزائر هبط إلى 2.5 في المائة ، وأكد أن الاستثمار في الجزائر ودول الجوار يتوقف على تغيرات محلية وتوترات سياسية عابرة للحدود، وهي إشارة إلى أن "الوضع السياسي في المنطقة لا يسعف النمو الاقتصادي ولا يشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ويعطل الإصلاحات ويزيد الضبابية"، ورغم ارتفاع أسعار المحروقات خلال السنوات الأخيرة الماضية فإن النمو لم يتجاوز 3.5 في المائة العام الماضي و2.7 في المائة في المغرب بسبب الجفاف، و2.2 في المائة في مصر التي قد يتراجع فيها إلى 1.6 في المائة هذه السنة نتيجة التوترات السياسية وتفاقم الاختلال في الاقتصاد الكلي. وأجمع خبراء دوليون على أن الشكوك السياسية والاستقطاب الفكري والصراعات الداخلية تحد من قدرة اقتصادات شمال إفريقيا على التعافي في الأجل القريب، إضافة إلى احتمال تفاقم الخلل المالي وتراجع الاستثمارات وتأجيل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، و طالب صندوق النقد الدولي من حكومات الجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن مراجعة أنظمة دعم أسعار الغذاء والمحروقات، وهي شروط مسبقة لدعم تلك الدول مالياً ومنحها الغطاء الائتماني في السوق الدولية للاقتراض الخارجي والاستثمارات الأجنبية، حسب المصدر نفسه. وأضاف البنك الدولي أن الوضع سيزداد سوءاً في حال استمرار الأزمة في منطقة الأورو، ما يقلص فرص تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو شمال إفريقيا، وينعكس الوضع المالي والاقتصادي على الوضع الاجتماعي وتزايد عدد العاطلين عن العمل من الشباب خريجي الجامعات.